لنا وجوه الاوّل انّا نقطع بانّ السيّد إذا قال لعبده افعل كذا فلم يفعل عدّ عاصيا وذمّه العقلاء معلّلين حسن ذمّه بمجرّد ترك الامتثال وهو معنى الوجوب لا يقال القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا فلعلّه انّما يفهم منها لا من مجرّد الامر لأنّا نقول المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن فليقدّر كذلك لو كانت في الواقع موجودة فالوجدان يشهد ببقاء الذّم ح عرفا وبضميمة اصالة عدم النّقل إلى ذلك يتمّ المطلوب الثّانى قوله تعالى مخاطبا لإبليس
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
والمراد بالامر
اسْجُدُوا
في قوله تعالى وإذ
قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
فانّ هذا الاستفهام ليس على حقيقته لعلمه سبحانه بالمانع وانّما هو في معرض الانكار والاعتراض ولولا انّ صيغة اسجدوا للوجوب لما كان متوجّها
شرح
وبعضي كفتهاند كه موضوعند از براي قدر مشترك معنى مفهوم كلّى كه شامل اين سه معنى است واين عبارت از اذن يعنى رخصت در فعل است وبعضي مىكويند كه مشترك لفظيند ميان چهار چيز وانها عبارت از سه معنى مذكور كه وجوب وندب واباحتند با تهديد وبعضي أقوال ديكر نيز قائل شدهاند ليكن بسيار شاذّ ونادر وضعف انها نيز در كمال ظهور است پس فايده ندارد متعرّض نقل انها شدن ومصنف قدّس سرّه محلّ نزاع را صيغه افعل قرار داده بواسطهء اشاره به اينكه در لفظ امر يعنى الف وميم وراء مشتقات ازو چون أمرتك هكذا ويأمرك هكذا نزاعي نيست كه از براي وجوبند لنا وجوه الاوّل انّا نقطع تا الثّانى دليل ما بر اينكه امر حقيقت در وجوبست وبس بحسب لغت چند وجه است اوّل اينكه ما جزم داريم به اينكه هركاه مولى بغلام خود بكويد افعل كذا وغلام ان كار را نكند أو را عاصى مىشمارند ومذمّت أو مىكنند بر ترك اين فعل أرباب عقول وعلّت نيكوئى اين مذمت را همين مىكويند كه ترك فرمانبردارى مولاي خود نموده واين معنى وجوبست چه واجب فعليست كه تارك أو مستحق عقوبت ومذمّت شود وكسى نكويد كه قرائن وجوب در مثل امر مولى غالب موجودند پس كاه باشد كه وجوب از قرائن فهميده شود نه از امر تنها زيراكه ما مىكوييم كه فرض ما جائى است كه قرينة از قرائن وجوب نبوده باشد پس هركاه در واقع قرينه وجوب باشد آن را نيز مجرّد از قرينه فرض مىكنيم ومىكوييم كه اكر قرينه نباشد باز بديهه عقل حكم مىنمايد ببقاء مذمت درين صورت نيز عرفا وچون مطلب مصنف قدس سره أزين استدلال اثبات حقيقت بودن امر است در وجوب وبس بحسب عرف لهذا مقدمه ديكر با اين دليل ضمّ مىنمايد ومىكويد وبضميمهء اصالت عدم نقل لفظ از معنى لغوى بمعنى عرفى مطلب يعنى حقيقت بودن امر در وجوب لغة ثابت مىشود چه اكر عرفا بمعنى وجوب باشد وبس ولغة بمعنى ديكر باشد لازم مىآيد كه لفظ امر نقل شده باشد از