احتجّ القائلون بانّه للنّدب بوجهين أحدهما قوله صلّى اللّه عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وجه الدلالة انّه ردّ الاتيان بالمأمور به إلى مشيّتنا وهو معنى النّدب وأجيب بالمنع من ردّه إلى مشيّتنا وانّما ردّه إلى استطاعتنا وهو معنى الوجوب وثانيهما انّ أهل اللّغة قالوا لا فرق بين السّؤال والامر الّا بالرّتبة فانّ رتبة الامر أعلى من رتبة السّائل والسّؤال انّما يدلّ على النّدب فكذلك الامر إذ لو دلّ الامر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما نقلوه وأجيب بانّ القائل بكون الامر للايجاب يقول انّ السؤال يدلّ عليه أيضا لانّ صيغة افعل عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من التّرك وقد استعملها السائل فيه لكنّه لا يلزم منه الوجوب إذا الوجوب انّما يثبت بالشّرع ولذلك لا يلزم المسؤول القبول وفيه نظر والتّحقيق انّ النّقل المذكور عن أهل اللّغة غير ثابت بل صرّح بعضهم بعدم صحّته
شرح
بلكه باعتبار اينست كه ايشان تكذيب پيغمبران مىنمودند در تبليغ رسالت بدليل قول خداى تعالى بعد أزين آية كريمه كهوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَيعنى بدا حال كساني كه تكذيب پيغمبران مىنمايند وثانيا اعتراض نمودهاند به اينكه صيغهء امر افاده وجوب مىكند با قرينة اجماعا پس كاه باشد كه امر بركوع كه به ايشان تعلق كرفته بود با أو قرينه وجوب بوده باشد پس لازم نمىآيد دلالت مجرد امر چنانچه مدّعاى شما است وجواب كفته شده از اعتراض اوّل به اينكه ثبوت ويل وعذاب از براي مكذّبين دليل نمىشود بر اينكه مراد از آية اوّلى تهديد مكذّبين باشد نه تهديد بر ترك ركوع زيراكه مكذّبين همان جماعت تاركين ركوعند يا غير ايشانند اكر همان جماعتند جايز است كه ايشان مستحقّ مذمّت وتهديد شوند بسبب ترك ركوع ومستحقّ ويل وعذاب باشند بسبب تكذيب زيراكه كفّار نزد ما معاقب بر ترك فروع مىشوند چنانچه معاقبند بسبب ترك أصول واكر مكذّبين غير جماعت اوّلند اثبات ويل وعذاب از براي جمعى بسبب تكذيب ايشان منافاة ندارد با مذمّت جمعى ديكر بسبب ترك مأمور به وجواب كفته شده از اعتراض ثاني به اينكه خداى تعالى مترتب ساخت مذمّت ايشان را بر مجرّد مخالفت امر بركوع يعنى مذمّت ايشان نمود بمجرّد مخالفت مدلول صيغهء اركعوا بدون ملاحظه خصوصيّت مادّه وأمور خارجة پس اين دليلست بر اينكه معتبر در مذمّت همين مخالفت امر است وبس نه قرينه ونه خصوص اين فرد از امر ونه تكذيب رسل پس ثابت شد كه هر امرى از براي وجوبست وبس كه اكر فردى از امر حقيقت در غير وجوب باشد ايشان را مىرسد كه در مقام بكويند ما پنداشتيم كه اين امر بركوع از ان قبيل است احتجّ القائلون بانّه للنّدب بوجهين تا حجّة القائلين بانّه للقدر المشترك احتجاج نمودهاند قائلين به اينكه امر از براي استحباب است بدو وجه يكى قول حضرت