حجّة القائلين بانّه للقدر المشترك انّ الصّيغة استعملت تارة في الوجوب كقوله تعالى
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
وأخرى في النّدب كقوله تعالى
فَكاتِبُوهُمْ
فان كانت موضوعة لكلّ منهما لزم الاشتراك أو لأحدهما فقط لزم المجاز فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل دفعا للاشتراك والمجاز
شرح
رسالتپناهى صلّى اللّه عليه وآله كه إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وجهت دلالت اينكه آن حضرت اتيان به مأمور به را به اراده ومشيّت ما حواله نموده واين معنى استحبابست وجواب كفتهاند أزين به اينكه قبول نداريم كه فعل مأمور به را به اراده ومشيّت ما حواله نموده باشد بلكه به استطاعت وقدرت ما حواله نموده واين دليل وجوبست ودليل ثاني ايشان اينكه أهل لغت كفتهاند كه فرقى نيست ميان سؤال وامر مكر در رتبه يعنى رتبه امر بلندتر است از رتبه سائل زيراكه امر طلب فعلست بر جهت استعلا يعنى عالي شمردن امر رتبه خود از رتبه مأمور وسؤال طلب فعلست بر جهت خضوع وخشوع وسؤال دلالت نمىكند مكر بر ندب چه أجابت سؤال سائل بر مسؤول عنه لازم نيست اتّفاقا پس همچنين امر نيز دلالت نخواهد كرد مكر بر ندب كه اكر دلالت بر ايجاب كند فرقى ديكر بغير از رتبه ميانه ايشان خواهد بود واين خلاف منقولست وجواب أزين دليل باين روش كفته شده كه قائلين به دلالت امر بر وجوب قبول ندارند كه سؤال دلالت كند بر ندب بلكه مىكويند كه أو نيز چون امر دلالت دارد بر وجوب زيراكه صيغهء افعل دلالت دارد بر وجوب خواه مقصود ازو امر باشد يا سؤال چه صيغهء افعل نزد ايشان موضوعست از براي طلب فعل با منع از ترك وسائل صيغهء افعل را درين معنى استعمال نموده وچون مىرسيد كه كسى اعتراض نمايد باين روش كه هركاه سؤال نيز دلالت بر وجوب داشته باشد پس لازم مىآيد كه جواب مسائل بر مسؤول عنه واجب باشد چنانكه قضاى مأمور به بر مأمور واجب است مجيب جواب كفته كه اين ملازمه ممنوعست زيراكه از واجب كردانيدن سايل چيزى را بر كسى لازم نمىآيد وجوب اين بر آنكس چه وجوب ثابت نمىشود مكر بسبب شرع واز اين جهة بر مسؤول عنه قبول واجب نيست ودرين جواب بحثي وارد است زيراكه بديهي است كه سؤال دلالت بر ايجاب ندارد ودر متعارفات ايجاب ازو فهميده نمىشود بلكه مقابل ايجاب كه خضوع وخشوع است ازو فهميده مىشود وتحقيق در جواب اين دليل اينست كه نقلي كه مذكور شد از أهل لغت ثابت نيست بلكه بعضي تصريح نمودهاند به عدم صحّت أو وكفتهاند كه فرق ميانه سؤال وامر از جهة دلالت امر بر وجوب وعدم دلالت سؤال بر أو نيز هست حجّة القائلين بانّه للقدر المشترك تا والجواب انّ المجاز دليل قائلين به اينكه صيغه امر موضوعست از براي قدر مشترك ميان وجوب وندب يعنى طلب فعل بر وجه استعلا اينست كه كاهى صيغه امر مستعمل مىشود