بعض الأصحاب خاتمة في التّعادل والتّرجيح تعادل الامارتين اى الدّليلين الظّنيين عند المجتهد يقتضى تخييره في العمل بأحدهما لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا وعليه أكثر أهل الخلاف ومنهم من حكم بتساقطهما والرّجوع إلى البراءة الاصليّة وانّما يحصل التّعادل مع اليأس من التّرجيح بكلّ وجه لوجوب المصير اليه اوّلا عند التّعارض وعدم امكان الجمع ولمّا كان تعارض الادلّة الظّنيّة عندنا منحصرا في الاخبار لا جرم كانت وجوه التّرجيح كلّها راجعة إليها وهي كثيرة منها التّرجيح بالسّند ويحصل بأمور الاوّل
شرح
مكر بسبب اجماعى كه پيش نقل شد وان اجماع بر جواز رجوع حايض است به شوهرى كه از مفتى شنيده باشد وبسبب لزوم حرج بسيار ومشقت بيشمار بسبب تكليف جميع خلايق باجتهاد واين دو دليل هيچيك صلاحيت دلالت در محل نزاع يعنى تقليد مجتهد ميّت ندارد زيراكه صورت حكايت اجماع صريحست در اختصاص بتقليد مجتهد زنده وحرج وعسر مندفع مىشوند بسبب تجويز تقليد في الجملة كو نسبت بمجتهد زنده باشد وپس با اينكه قول بجواز تقليد ميت بنا بر قواعد ما پرفايده ندارد زيراكه اين مسئله اجتهاديست وبر عامي واجبست رجوع درين مسئله به فتواى مجتهد چه بر أصول ما اجتهاد بر عامي نيست ودرين صورت قائل بجواز عمل بقول ميّت اكر مرده است پس رجوع عامي به فتواى أو درين مسئله دور يعنى توقف شئ بر نفس است چه اثبات جواز عمل بقول ميت موقوف شد بر ثبوت جواز عمل بقول ميت زيراكه تا قول ان مرده حجت نباشد عامي را از قول أو علم بجواز عمل بقول ميت حاصل نمىشود واكر قائل بجواز عمل بقول ميّت زنده است پس عامي را رجوع به أو اكرچه علم حاصل مىشود بجواز عمل بقول ميّت ليكن متابعت ان قائل درين مسئله وعمل بفتاوى مردكان در غير اين مسئله از عقل دور است ومخالفست با آنچه ظاهر مىشود از كلام أصحاب كه ان اتفاق ايشان است بر عدم جواز رجوع به فتواى مرده با وجود مجتهد زنده بلكه بعضي از أصحاب صريحا نقل اجماع نمودهاند