في يب إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السّابق ومنع من ذلك المحقّق ره فعدّ في شرائط تسويغ الفتوى ان يكون المفتى بحيث إذا سئل عن لميّة الحكم في كلّ واقعة يفتى بها اتى به وبجميع أصوله الّتى يتبنى عليها وقال في موضع آخر إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثمّ وقعت بعينها في وقت آخر فإن كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى وان نسيه افتقر إلى استيناف نظر فان ادّى نظره إلى الاوّل فلا كلام وان خالفه وجب الفتوى بالأخير ولا ريب انّ ما ذكره المحقّق أولى غير انّ ما ذهب اليه العلّامة متوجّه لانّ الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد وقد حصل فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدّليل وليس بظاهر
شرح
متعدد باشند ليكن همه به يك نحو فتوى دهند واما درصورتىكه متعدد باشند ودر فتوى نيز مختلف باشند پس اكر مقلد داند كه ايشان در معرفت مسائل وعدالت مساويند مخير خواهد بود درين صورت در تقليد هريك از ايشان كه خواهد واكر نزد أو بعضي از ايشان در مرتبه علم وعدالت بيشتر باشند تقليد أو واجبست واين مذهب اصحابيست كه حرف ايشان بما رسيده ودليل ايشان بر اين قول اينست كه اعتماد بر حرف داناتر نزديكتر است بحصول وبيشتر است واز بعضي از عامه حكايت نمودهاند قول يتخير مقلد را در عمل به فتواى هريك درين شق ونيز ان تفصيلي كه أصحاب دادهاند معتمد عليه است واكر بعضي راجح باشند در مرتبه علم وبعضي در مرتبه ورع محقق رحمه الله فرموده كه داناتر مقدم است زيراكه فتوى از علم مستفاد است نه از ورع پس بايد كه زيادتى علم موجب ترجيح أو باشد در افتاء چون بعضي از اصوليين قائل شدهاند به ترجيح أورع باعتبار آنكه ظن صدق أورع أقوى است مصنف قدس سره اشاره بجواب أو نموده وفرموده كه قدرى از ورع كه مانع أو باشد از فتوى دادن بدون علم هست پس اعتبار ندارد رجحان ورع ديكرى وقول محقق رحمه اللّه نيكو است