كذلك العلم بالنّحو واللّغة وفنون الآداب إذا عرفت هذا فاعلم انّ حكم التّقليد مع اتّحاد المفتى ظاهر وكذا مع التّعدّد والاتّفاق في الفتوى وامّا مع الاختلاف فان علم استوائهم في المعرفة والعدالة تخيّر المستفتى في تقليداتهم شاء وان كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعيّن عليه تقليده وهو قول الأصحاب الّذين وصل الينا كلامهم وحجّتهم عليه انّ الثّقة بقول الأعلم أقرب واوكد ويحكى عن بعض النّاس القول بالتّخيير هنا أيضا والاعتماد على ما عليه الأصحاب ولو ترجّح بعضهم بالعلم والبعض بالورع قال المحقّق ره يقدّم الأعلم لانّ الفتوى يستفاد من العلم لا من الورع والقدر الّذى عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم فلا اعتبار برجحان ورع الآخر وهو حسن أصل ذهب العلامة
شرح
بلكه مراد از أهل ذكر حضرات أئمة معصومين عليهم السّلم وعلامه رحمه اللّه در نهاية تنبيه بر اين معنى فرموده وامّا ثانيا زيراكه برفرض عموم آية وشمول أهل ذكر غير معصومين را مىكوييم واجبست تخصيص أهل ذكر به كسى كه جامع شرايط فتوى باشد نظر باين استفتا زيراكه اتفاقا استفتا از غير جامع شرايط فتوى جايز نيست ودر اين صورت پس واجبست كه مقلد عالم بوده باشد بحصول شرايط در أو يا آنكه دو عادل شهادت دهند بحصول شرايط كو باعتبار مسائل ديكر جامع شرائط فتوى نبوده باشد باين طريق كه هنوز استنباط انها از ادلّه ننموده باشد چنانچه در متجزّى واقع است در أو واز كلام سيّد مرتضى رضى اللّه عنه ظاهر مىشود موافقت أو با آنچه محقق رحمة اللّه ذكر نموده آنجا كه فرموده كه عامي را راهى هست بسوى شناختن صفت مفتى كه اين عامي را استفتا از وى واجبست زيراكه علم أو را حاصل مىشود بسبب مخالطت ومصاحبت واخبار متواتره بحال علماى بلدي كه اين عامي آنجا ساكنست ومرتبه علماى ان بلد در علم وامانت وديانت ايشان نيز ظاهر مىشود وبعد از ان سيّد رضى اللّه عنه فرموده كه نمىتواند كسى كه فتوى را تجويز نمىكند وبر عوام نيز استدلال را واجب مىداند اعتراض نمود بر اين حرف باين روش كه بكويد كه چكونه عامي علم بهم مىرساند به اينكه اين مفتى عالمست وحال آنكه اين عامي هيچ مسئله از مسائل علوم أو را نمىداند زيراكه ما در جواب مىكوييم كه ما علم داريم به كسى كه داناترين خلايق است به صنعت وتجارت وزركرى در اين شهر وحال آنكه ما ندانسته باشيم هيچ حكمي از احكام تجارت وزركرى را وهمچنين مىدانيم كه درين شهر فلانى داناترين مردم است بعلم نحو ولغت وأنواع علوم ادبيّه اكرچه ما أزين علوم أصلا وقوفي نداشته باشيم إذا عرفت هذا فاعلم أن حكم التقليد مع اتحاد المفتى ظاهر تا أصل هركاه دانستى كه استفتا از كه جايز است واز كه جايز نيست پس بدان كه حكم تقليد هركاه مفتى كه صلاحيت فتوى داشته منحصر در يكى باشد ظاهر است وهمچنين درصورتىكه