منهم لكن ذلك محال ولانّ النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله كان يحكم باسلام الاعرابى من غير أن يعرض عليه ادلّة الكلام ولا يلزمه بها بل بأمره يتعلّم الأمور الشّرعيّة اللّازمة كالصّلاة وما أشبهها وفي هذا الكلام اشعار يميل المحقّق إلى موافقة الشّيخ على ما حكاه عنه أو تردّده فيه مع انّه ليس بشيء لانّ تحرير الادلّة بالعبارات المصطلح عليها ودفع الشّبه الواردة فيها ليس بلازم بل اللّازم معرفة الدّليل الاجمالي بحيث يوجب الطّمأنينة وهذا يحصل بأيسر نظر فلذا لم يوقفوا قبول الشّهادة على استعلام المعرفة ولم يكن النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله يعرض الدّليل على الاعرابى المسلم إذا كانوا يعلمون منهم العلم بهذا القدر كما قال الاعرابى البعرة تدلّ على البعير واثر الاقدام يدلّ على المسير أفسماء ذات أبراج وارض ذات فجاج لا يدلان على اللّطيف الخبير .
شرح
أوايل ادلّه يعنى دلايل ظاهره أصول دين خود را ومعرفت أوايل أدله بسيار آسان است وعوام را نيز ميسر است چه هر عامي كه نظر كند بحال عالم أو را علم بهم مىرسد بوجود صانعى از براي أو خارج أزين عالم وهمچنين بسبب معجزات متواتره ايشان را علم به نبوت نيز حاصل است پس قبول شهادت ايشان أزين جهت است كه ايشان را اين علم بطريق استدلال حاصل بوده است زيراكه ما در جواب مىكوييم كه اكر اين علم هر مكلفى را حاصل است باقي نمىماند كسى كه موصوف به مواخذه باشد وغرض ما كه سقوط كناه است حاصل است واكر معلوم هر مكلفى نيست لازم مىآيد كه حكم در دعاوى بسبب شهادت موقوف باشد بر علم حاكم بحصول اين أدله از براي شاهد واين باطل ومحال است باعتبار اينكه احدى از فقها توقف درين حكم ننمودهاند ودليل ثاني آنكه حضرت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حكم مىنمودند با سلام اعرابى بمجرّد تكلم أو بشهادتين بدون اينكه برو عرض نمايند وتعليم أو كنند دلايل علم كلام را وامر نمىفرمودند أو را بتعليم ادلّه توحيد ورسالت بلكه أو را امر مىفرمودند به آموختن مسائل شرعيه كه بر أو واجبست چون احكام نماز وأمثال ان ودرين كلام أزين حيثيت كه محقق رحمه اللّه حكايت نمود اين مذهب را از شيخ رضى اللّه عنه ونقل دليل أو نمود بدون اينكه أو را تضعيف نمايد اشعاريست به اينكه محقق رحمه اللّه مايلست به موافقت با شيخ رضى اللّه عنه در قولي كه از وى حكايت نمود يا آنكه مردّد است در اين قول با اينكه حرف شيخ اصلى ندارد زيراكه تحرير دلايل مطالب كلاميه بعبارات مصطلحه ودفع شبههها واعتراضات وارده بر مستدل واجب نيست تا آنكه كويند كه اينها نسبت به عامي متصور نيست بلكه واجبست بر مستدل معرفت دليل اجمالي به حيثيتي كه أو را اطمينان قلب درين مطلب حاصل مىشود واين مرتبه به أدنى نظر وتاملى همهكس را ميسر است واز اين جهت فقها توقف نمىنمودند