والمجتهد بقول مثله وعلى هذا فالرّجوع إلى الرّسول ص مثلا ليس تقليدا له وكذا رجوع العامي إلى المفتى لقيام الحجّة في الاوّل بالمعجزة وفي الثّانى بما سنذكره هذا بالنّظر إلى أصل الاستعمال والّا فلا ريب في تسمية اخذ المقلّد العامّى بقول المفتى تقليدا في العرف وهو ظاهر إذا تقرّر هذا فأكثر العلماء على جواز التّقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميّا أم عالما بطرف من العلوم وغرى في الذّكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام وانّهم اكتفوا فيه بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع أو النّصوص الظّاهرة أو انّ الأصل في المنافع الإباحة
شرح
محتاج بنظر واستدلال واجتهاد باشند پس واجبست بر مجتهد خود را فارغبال كردانيدن در تحصيل ان احكام واكر از وى خطائى واقع شود عاصى نخواهد بود جزما بدون خلافي كه اعتمادي بر أو بوده باشد بلى بعضي از عامه قائل شدهاند به اينكه مخطى در فروع نيز اثم است ليكن اعتمادي برين قول نيست چه اين مذهب بعد از تحقق اجماع بر قول أول بهم رسيده بلى اختلاف نمودهاند عامه در تصويب پس قائل شدهاند به اينكه هر مجتهدي مصيب است به اين معنى كه خداى تعالى را در هيچ مسئله حكم معينى نيست بلكه حكم در مسائل شرعيه تابع آراى مجتهدين است پس هرچه مظنون هر مجتهدي بشود حكم خداى تعالى در حق ان مجتهد وحق مقلدان مجتهد همان است وبعضي كفتهاند كه مصيب أزين مجتهدين مختلفه الآراء يكى است زيراكه خداى تعالى را در هر مسئله حكم معينى است پس هر مجتهدي كه فكرش به آن حكم منتهى شود مصيب است وغير أو مخطيند ليكن معذورند وكناهكار نيستند اجماعا واين قول نزديكتر است بصواب وعلامه رحمه اللّه در نهاية اين را مذهب اماميه شمرده است واين مشعر است به اينكه خلافي ميانه ايشان نبوده باشد وهرچه خواهد باش بحث درين كه مجتهد مخطى مىباشد يا نه بعد از حكم به اينكه مخطى اثم نيست پرفايده ندارد از اين جهت ترك تقرير دلايل مصوّبه واعتراضاتى كه برآن دلايل وارد است موافقتر بود با مقتضاى حال لهذا ما متعرض انها نشديم