وفي المضارّ الحرمة مع فقد نصّ قاطع في متنه ودلالته والنّصوص محصورة وضعف هذا القول ظاهر وقد حكى غير واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء على الاذن للعوام في الاستفتاء من غير تناكر واحتجّوا مع ذلك بانّه لو وجب على العامي النّظر في ادلّة المسائل الفقهيّة لكان ذلك امّا قبل وقوع الحادثة أو عندها والقسمان باطلان اما قبلها فبالإجماع ولانّه يؤدّى إلى استيعاب وقته بالنّظر في ذلك فيؤدّى إلى الضّرر بأمر المعاش المضطرّ اليه وامّا عند نزول الواقعة فلانّ ذلك متعذّر لاستحالة اتّصاف كلّ عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين وبالجملة هذا الحكم لا مجال للتّوقّف فيه أصل والحقّ منع التّقليد في
شرح
صورت ثانيه بدليلى كه بعد أزين مذكور خواهد شد وملخص أو اينست كه اكر تقليد مفتى بر عامي جايز نباشد واستدلال بر أو واجب باشد حرج لازم مىآيد ونظام عالم برهم مىخورد واينكه اين رجوع تقليد نيست نظر بأصل استعمال لفظ تقليد است واكرنه شكى در اين نيست كه عمل مقلد عامي بقول مفتى را در عرف تقليد مىنامند واين ظاهر است وهركاه معنى تقليد محقق شد پس مىكوييم كه أكثر علما قايلند بجواز تقليد كسى را كه به درجه اجتهاد نرسيده باشد خواه عامي محض باشد يا عالم باشد به پارهاى از علوم وشيخ شهيد عليه الرحمة در ذكرى نسبت داده به بعضي از قدماي أصحاب وبه فقهاى حلب از ايشان رضى اللّه عنهم قول بوجوب استدلال را بر عوام واين را نيز نسبت به ايشان داده كه كافى مىدانند در استدلال عوام معرفت اتفاق جمعى كه اين اتفاق حاصل باشد از مناقشة ومباحثه علما در وقايع ودانستن نصوص ظاهره واصالت أباحت هر منافع را واصالت حرمت هر مضار را يعنى جايز است عوام را استدلال در احكام شرعيه بأمثال اين دلايل ظنيه درصورتىكه نص قاطعى بحسب متن يا بحسب دلالت نبوده باشد در اين حكم وحال آنكه [ نصوص محصور باشند واكر ] نصوص غير محصور باشند درين صورت اكتفا باين أمور نمىكنند ودر استدلال عوام شرط ندانستهاند علومى را كه موقوف عليه اجتهاد است وبتفصيل پيش مذكور شد وضعف اين قول ظاهر است كه ظني كه بسبب تقليد حاصل شود أقوى است از ظني كه بسبب چنين استدلالي حاصل شود وبا وجود امكان تحصيل ظن قوى رجوع بظن ضعيف جايز نيست وحكايت نمودهاند جماعتى از أصحاب اتفاق علما را بر مرخص بودن عوام در باب استفتاء از مفتى بدون انكار احدى وبا اين احتجاج نمودهاند بر جواز استفتا وعدم وجوب استدلال بر عوام به اينكه اكر بر عامي نظر در ادلّة مسائل فقهية واجب باشد اين وجوب يا پيش از وقوع حادثه است يا نزد حدوث أو وهر دو قسم باطلند امّا وجوب