شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 427
أصول العقائد وهو قول جمهور علماء الاسلام الّا من شذّ من أهل الخلاف والبرهان الواضح قائم على خلافه فلا التفات اليه إذا عرفت هذا فاعلم انّ المحقّق بعد مصيره إلى المنع في هذا الأصل وذكره الاحتجاج عليه قال وإذا ثبت انّه غير جايز فهل هذا الخطاء موضوع عنه قال شيخنا أبو جعفر ره نعم وخالفه الأكثرون احتجّ ره باتّفاق فقهاء الأمصار على الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالادلّة القاطعة لا يقال قبول الشّهادة انّما كان لانّهم يعرفون أوائل الادلّة وهو سهل المأخذ لانّا نقول إن كان ذلك حاصلا لكلّ مكلّف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم وان لم يكن معلوما لكلّ مكلّف لزم ان يكون الحكم بالشّهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الادلّة للشّاهد قبل از وقوع حادثه پس أو باطل است اجماعا وديكر آنكه متحير مىشود به اينكه نظر در أدله تمام أوقات أو را فراكيرد پس ضرر به أو مىرسد در امر معاش كه ضروري است أو را واما بطلان شق ثاني يعنى وجوب نظر واستدلال نزد وقوع واقعه زيراكه اين متعذر است از جهت آنكه محال است اتصاف هر عامي در وقت نزول حادثه به صفت مجتهدين ومجملا اين حكم يعنى جواز استفتاء عامي محل توقف نيست [ أصل في منع التقليد في أصول العقائد ] أصل والحق منع التقليد في أصول العقائد تا أصل حق اينست كه تقليد در أصول اعتقادات جايز نيست واين قول أكثر علماى اسلام است ومخالفت ننمودهاند درين قول مكر جمع قليلي از مخالفين ودليل ظاهر برخلاف قول مخالف يعنى بر قول مشهور ثابتست چون وقوع مذمت تقليد در مواضع بسيار از قران مجيد وامر بتحصيل علم در آيهء فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ونظاير أو پس قابليّت ندارد كه كسى ملتفت أو شود هركاه اين را دانستى پس بدان كه محقق رحمة اللّه بعد از آنكه قائل شده بود بعدم جواز تقليد درين أصل وذكر نموده بود دليل خود را برين مطلب فرموده كه هركاه ثابت شد كه تقليد در أصول عقايد جايز نيست پس مىكوييم كه آيا اكر كسى در أصول تقليد ديكرى نمايد اين خطا از وى موضوع است يعنى أو معاقب برين تقليد نيست يا آنكه معاقب خواهد بود شيخ طايفهء محقه شيخ أبو جعفر طوسي رضى اللّه عنه قائل شده بأول وأكثر اماميه مخالفت نمودهاند با أو در اين أصل وچنين مقلدى را معاقب مىدانند وشيخ رضى اللّه عنه احتجاج نموده بر مدعاى خود بدو دليل يكى آنكه فقها در شهرها اتفاقا حكم مىنمودند در دعاوى بسبب شهادت عوام با اينكه مىدانستند كه عوام أصول دين خود را به أدله قاطعه نمىدانستند بلكه تقليد علما مىنمودند پس اكر تقليد درين اعتقادات موجب عصيان مىبود عوام عادل نبودندى وشهادت ايشان بايستى مقبول نباشد كسى نكويد كه قبول شهادت عوام بسبب اينست كه ايشان مىدانند