أصل اتّفق الجمهور من المسلمين على انّ المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات الّتى وقع التّكليف بها واحد وانّ الآخر مخطئ اثم لانّ اللّه تعالى كلّف فيها بالعلم ونصب عليه دليل فالمخطئ له مقصّر فيبقى في العهدة وخالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف وهو بمكان من الضّعف
شرح
كه انها عبارتاند از حدوث عالم واحتياج ان به صانعى كه متصف باشد به صفاتى كه لايق به اويند ومنزه بوده باشد از صفاتى كه نسبت به أو ممتنعند ومبعوثكردانندهء پيغمبران وتصديقكننده ايشان است بسبب معجزات وكفتهاند كه واجبست معرفت جميع اين اشيا بدليل اجمالي اكرچه بتحقيق وتفصيل اينها را نداند چنانكه متحيّرين در علم كلام مىدانند ومناقشه نمودهاند با ايشان درين اشتراط بعضي از محققين به اينكه اين معرفت يعنى معرفت حدوث عالم واحتياج أو به صانعى چنين از لوازم اجتهاد وتوابع اجتهاد است چه بعد از اجتهاد اين معرفتها حاصل مىشود پس اينها را از شرايط اجتهاد شمردن معقول نيست واين حرف بسيار نيكو است با اينكه ان معرفت مخصوص مجتهد نيست بلكه شرط ايمانست واما معرفت فروع فقه پس موقوف عليه أصل اجتهاد نيست وچكونه موقوف عليه اجتهاد باشد وحال آنكه مجتهدين انها را بعد از تحقق اجتهاد استنباط نمودهاند ليكن درين زمان راهيست كه بسبب أو حاصل مىشود سهولت اجتهاد ومعين بر اوست وآنچه بعضي از معاصرين از روى ناداني يا از باب تجاهل كفتهاند كه موقوف است اجتهاد مطلق بر چيزهائى ديكر غير از اين أمور مذكوره پس ان از خيالاتيست كه بديهه عقل حكم مىكند بفساد أو واز جمله دعواهائيست كه ضرورت دين انها را دروغ مىداند