وهو غير معروف أصل وللاجتهاد المطلق شرايط يتوقّف عليها وهي بالاجمال ان يعرف جميع ما يتوقّف عليه إقامة الادلّة على المسائل الشرعيّة الفرعيّة وبالتّفصيل ان يعلم من اللّغة ومعاني الالفاظ العرفيّة ما يتوقّف عليه استنباط الاحكام من الكتاب والسّنّة ولو بالرّجوع إلى الكتب المعتمدة ويدخل في ذلك معرفة النّحو والتّصريف ومن الكتاب قدر ما يتعلّق بالاحكام بان يكون عالما بمواقعها ويتمكّن
شرح
بوده باشد بلكه اين نزديكتر است بعقل از جهت اينكه عموم قدرت [ مجتهد يعنى قدرت أو ] أو بر استنباط جميع مسائل بسبب كمال قوت اوست وشكى نيست كه قوت كامله دورتر است از احتمال خطا از قوت ناقصه پس چكونه اين دو مجتهد مساوى باشند وبر تقدير تسليم تساوى ايشان مىكوييم كه قياس مجتهد متجزى بمجتهد مطلق قياس مع الفارق است زيرا كه مستند در اعتماد ظن مجتهد مطلق دليل قطعي است كه عبارت از اجماع أمت برين اعتماد وحكم ضرورت دين است به أو ونهايت آنچه متصور است از براي اعتماد بر ظن در محل نزاع يعنى مجتهد متجزى دليلي است ظني كه دلالت مىكند بر مساواة تجزى با اجتهاد مطلق واعتماد نمودن متجزى در اثبات مطلب خود برين دليل منجر مىشود بدور يعنى توقف شئ بر نفس خود زيراكه اثبات تجزى در اجتهاد باين دليل موقوفست بر اينكه در واقع تجزى در اجتهاد جايز باشد چرا كه استنباط مساواة تجزى با اجتهاد مطلق صدور أو از مجتهد متجزى يعنى مستدل مبنى است بر ثبوت تجزى پس مستدل دست به تجزى زده در اثبات مسئله تجزى ومتمسك بظن شده در اثبات عمل بوجوب ظن ودور اين معنى دارد واكر كوييد كه مستدل در اثبات اين مقدمه رجوع مىنمايد به فتواى مجتهد مطلق پس دليل أو موقوف بر ثبوت تجزى نخواهد بود در جواب مىكوييم كه اين رجوع اكرچه ممكن است ليكن خلاف مراد مستدل است زيراكه غرض أو اينست كه متجزى را ملحق كرداند بمجتهد واين حرف موجب آنست كه ملحق بمقلد شود بالذات اكرچه بالعرض ملحق بمجتهد مىشود وبا اين مفسدهء مذكوره حكم برجوع متجزّى در اثبات ان مقدمه به فتواى مجتهد مطلق بعيد است زيراكه مقتضى ثبوت واسطهايست ميان اخذ وفراكرفتن حكم بطريق استنباط ورجوع نمودن در اخذ حكم بتقليد زيراكه استنباط حكم اين معنى دارد كه تقليد مجتهدي أصلا ننمايد نه در حكم ونه در مقدمات أو وتقليد در حكم اين معنى دارد كه حكم را از مجتهد بشود وان قسم مذكور واسطهايست ميان اين دو قسم واكر خواهى بكو مركب شده تقليد با اجتهاد واخذ حكم از مجموع شده تقليد با اجتهاد واخذ حكم واين طريق معروف نيست