أصل الاجتهاد في اللغة تحمّل الجهد وهو المشقّة في أمر يقال اجتهد في حمل الثّقيل ولا يقال ذلك في الحقير وامّا في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظّنّ بحكم شرعىّ وقد اختلف النّاس في قبوله للتّجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض وذلك بان يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط فله ح ان يجتهد فيها أولا ذهب العلّامة في يب والشهيد ره في الذّكرى والدّروس ووالدي ره في جمله من كتبه وجمع من العامّة إلى الاوّل وصار قوم إلى الثّانى حجّة الاوّلين انّه إذا اطّلع على
شرح
وطى يعنى طلاق ثابت شود پس اكر مراد خصم يعنى قائل به حجّيت استصحاب اين معنى است كه ما اشاره نموديم يعنى مراد أو وجوب عمل بحكم ثابتست هركاه دليل ان حكم مقتضى بثبوت ان حكم باشد مطلقا پس اين استصحاب مصطلح وعمل بحكمي بىدليل نيست چه دانسته شد كه دليل اين حكم در وقت ثاني همان بعينه دليل ان حكم است در وقت اوّل واكر مرادش از استصحاب غير اين معنى است يعنى معناايست كه مستلزم وجوب عمل بحكمي باشد بىدليلى پس ما از ان مذهب اعراض مىنماييم واين حرف محقق در كمال خوبيست ليكن في الحقيقة رجوعيست از مذهبي كه أولا اختيار نموده بود يعنى حجيّت استصحاب مطلقا وبازكشتى است به مذهبي ديكر كه اين تفصيل است چنانچه مشعر است باين رجوع تمثيل ايشان محل نزاع را به مسئله متيمم چه دليل حكم در وقت أول دلالت مىكرد بر وجوب كذشتن در نماز پيش از رؤيت أب نه مطلقا بلكه در خصوص وقت فقدان أب ومع ذلك قائلين به حجيّت استصحاب أو را درين مثال حجّت مىدانند پس معلوم مىشود كه مذهبي كه محقق أولا اختيار نموده حجيّت اوست مطلقا وممكن نيست تخصيص أو به صورتي كه دليل حكم مطلق بوده باشد تا آنكه موافق شود با تفصيلي كه در آخر به أو قائل شده پس تفصيلي كه در آخر رجوع ازو خواهد بود ودليل سيّد رضى اللّه عنه نيز مشعر است به اينكه مراد قائلين به حجيّت استصحاب حجيّت اوست مطلقا وكويا محقق رحمه اللّه أولا اختيار نموده بود حجيت أو را مطلقا وبعد از ذكر وجوه أربعة از براي اثبات اين مذهب چون يافت مناقشه واعتراضى كه بر هريك از انها وارد است چنانچه پيشتر اشاره به أو شد ازينجهت رجوع نمود از ان مذهب وتدارك أو نمود باين حرف ومحقق رحمه اللّه در معتبر قول سيّد رضى اللّه عنه را اختيار نموده واين نزديكتر است بصواب