ذلك عملا بغير دليل وان كان يعنى به امرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه وهذا الكلام جيّد لكنّه عند التحقّق رجوع عمّا اختاره اوّلا ومصير إلى القول الآخر كما يرشد اليه تمثيلهم لموضع النّزاع بمسألة المتيمّم ويفصح عنه حجّة المرتضى فكانّه ره استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة فاستدرك بهذا الكلام واختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب المطلب التاسع في الاجتهاد والتّقليد
شرح
چهارم اينكه علما اتفاق نمودهاند بر وجوب ابقاء حكم بر نحوى كه مقتضاى برائت اصليّه است هركاه دليلي بر خلاف أو نباشد پس حكم نمودهاند باستصحاب حال سابق كه مقتضاى برائت أصلية است وهمين بعينه معنى استصحاب است وپوشيده نيست ضعف اين دلايل إذا تقرر ذلك فاعلم أن المحقق ره ذكر في اوّل كلامه تا المطلب الرابع هركاه مقرر شد آنچه دانستى پس بدان كه محقق ره در اوّل حرفش فرموده كه عمل باستصحاب حكايت شده از شيخ مفيد ومحقق خود فرموده كه اين مذهب مختار منست واحتجاج نموده از براي أو باين چهار وجهي كه مذكور شد بعد از ان دليل مانع را ذكر نموده وجواب أو را بيان فرموده بعد از ان كفته كه آنچه ما اختيار مىنماييم أو را اينست كه ملاحظه نمائيم دليلي را كه مقتضى اين حكم است پس اكر مقتضى ان حكم است مطلقا يعنى دلالت أو برين حكم مخصوص بوقت أول نيست درين صورت واجبست حكم باستمرار ان حكم چون عقد نكاح كه مقتضى حلّيت وطى است مطلقا در هر زمان از أزمنة پس هركاه خلاف واقع شود در الفاظى كه طلاق بأنها واقع مىشود چون قول زوج بزوجه أنت خليّة وأنت بريّة در مقام استدلال بر عدم وقوع طلاق باين ألفاظ بكويد كه حليت وطى زوجه ثابت بود پيش از تكلم زوج باين ألفاظ پس واجبست كه بعد از اين نيز ثابت بوده باشد هرآينه اين استدلال صحيح خواهد بود زيراكه مقتضى تحليل وطى يعنى عقد نكاح مقتضى تحليل بود مطلقا وخصوصيتى به وقتي نداشت وما نمىدانيم كه اين ألفاظ مذكوره يعنى خلية وبريّة واقع ان اقتضا هست يا نه پس حكم حلّيت وطى ثابت خواهد بود از جهت عمل بمقتضى مقتضى وكسى كه نكويد كه مقتضى حليت وطى عقد نكاح است وثابت نيست كه أو باقي بوده باشد چه احتمال مىرود كه بسبب اين ألفاظ طلاق متحقق شده باشد پس حليّت ثابت نخواهد بود زيراكه ما در جواب مىكوييم كه وقوع عقد مقتضى حليّت وطى است مطلقا نه مقيد به وقتي پس لزوم دوام حليت وطى واستمرار أو مستند است بوقوع مقتضى ودر وقوع مقتضى شبهه نيست ومستند بدوام واستمرار مقتضى نيست تا آنكه كوئيد كه استمرار أو ثابت نيست وچون اين دانسته شد كه دوام حليت مستند است بوقوع مقتضى پس بعد از وقوع مقتضى واجبست ثبوت حليت تا آنكه رافع حلّيت