وجوه الاوّل انّ المقتضى للحكم الاوّل ثابت والعارض لا يصلح رافعا له فيجب الحكم بثبوته في الثّانى امّا انّ مقتضى الحكم الاوّل ثابت فلانّا نتكلّم على هذا التّقدير وامّا انّ العارض لا يصلح رافعا فلانّ العارض انّما هو احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كلّ واحد منهما مدفوعا بمقابله فيبقى الحكم الثّابت سليما عن رافع الثّانى انّ الثّابت أولا قابل للثّبوت ثانيا والّا لانقلب من الامكان الذّاتى إلى الاستحالة فيجب ان يكون في الزّمان الثّانى جايز الثّبوت كما كان اوّلا فلا ينعدم الّا لمؤثّر لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الآخر لا لمؤثّر فإذا كان التّقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر يكون بقائه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد والعمل بالرّاجح واجب
شرح
وبس يا افاده ثبوت حكم مىكند بر سبيل استمرار وبايد كه ديده شود كه ان حكم آيا معلق هست بر شرطي كه بايد رعايت أو نمود يا معلق نيست به چنين شرطي وما در مثال مفروض مىدانيم كه حكمي كه ثابتست پيش از رؤيت أب يعنى وجوب اتمام نماز ثابت شده مكر بشرط فقدان أب وأب در حال ثاني موجود است وأمت نيز اتفاق نمودهاند بر ثبوت ان حكم پيش از رؤيت أب واختلاف نمودهاند در ثبوت أو در حالت ثانيه پس اين دو حال مختلفند وثبوت حكم در أحدهما مستلزم ثبوت أو در ديكرى نيست وبتحقيق كه ثابت شده در عقول كه كسى كه زيد را در خانه ببيند بعد از ان از أو غايب شود نيكو نيست اعتقاد استمرار بودن زيد در ان خانه مكر بدليلى تازه وبودن أو در وقت ثاني در خانه بعد از رؤيت به منزلهء بودن عمرو است در ان خانه با عدم رويت پس چنانكه اعتقاد به بودن عمرو در خانه با عدم رؤيت محتاج بدليلى است همچنين اعتقاد بودن زيد درين وقت موقوفست بر دليلي تازه واما حكم به اينكه حركت فلك وأمثال أو مانع نيستند از استمرار احكام پس أو به أدله ثابتست بخلاف رؤيت أب كه أو مانع مىتواند بود از استمرار حكم سابق وكسى كه دعوا نمايد كه رؤيت أب موجب تغيير حكم سابق نيست بر أو واجبست ذكر دليلي برين مطلب وبدون دليل اين دعواي از وى مسموع نيست بعد از ان سيّد رضىاللهعنه فرموده كه بمثل اين جواب جواب مىكوييم كسى را كه اعتراض نمايد وبكويد كه هركاه عمل باستصحاب نبايد نمود پس لازم مىآيد كه ما جزم نتوانيم نمود بسبب خبر دادن كسى كه ما را خبر دهد از وجود مكّه ومانند ان از شهرها بر استمرار وجود انها وحال آنكه بمجرد اخبار ما را جزم بر استمرار نيز حاصل است در وقت ديكر پس استصحاب بايد حجت بوده باشد وملخص جواب اينكه جزم بر استمرار دليلي بخواهد خواه ان دليل عادت بوده باشد يا آنچه قائممقام اوست ودر