شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 411
في حكم من غير دليل ولا دلالة لانّ الحالين مختلفان من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما واجدا له في الأخرى فكيف سوّى بين الحالين من غير دلالة قال وإذا كنّا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل فالواجب ان ننظر فإن كان الدّليل يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه وليس هاهنا استصحاب وإن كان تناول الدّليل انّما هو للحال الأولى فقط والثّانية عارية من دليل فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل وجرت هذه الحالة مع الخلوّ من الدّليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة فإذا لم يجز اثبات الحكم للأولى الّا بدليل فكذا الثّانية ثمّ أورد سؤالا حاصله انّ ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضى استمراره الّا لمانع إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الاحكام في موضع وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك كما لا يمنع حركة الفلك وما جرى مجراه من الحوادث فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع وأجاب بانّه لا بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى وكيفيّة اثباته وهل يثبت ذلك في حالة حكم بغير مذكور خواه قائل شويم به اينكه اين تعديه از راه قياس است يا نه ودرين هم نزاعي نيست كه ثبوت حكم در غير مذكور أولى است ودرين هم حرفى نيست كه معنى مناسبى مشترك ميان مذكور وغير أو هست پس مىخواهيد اين را جلى وخواهيد مفهوم موافق بناميد [ أصل في استصحاب الحال ] أصل اختلف الناس في استصحاب الحال ومحلّه إن ثبت تا احتج اختلاف نمودهاند اصوليّون در حجيّت استصحاب ومحل استصحاب چنين صورتيست كه حكمي ثابت باشد در وقتي وبعد از ان وقتي ديكر بيايد ودليلي بر انتفاء ان حكم درين وقت نباشد پس آيا بايد قائل شد ببقاء ان حكم چنانچه پيش أزين وقت بوده واين عبارت از استصحاب است يا آنكه ثبوت ان حكم درين وقت نيز محتاج بدليلى است چنانچه در وقت اوّل محتاج بدليل بوده سيّد مرتضى رضى اللّه عنه وجماعتى از عامه قائل شدهاند بقول ثاني ومنكر حجيّت استصحاب شدهاند واز شيخ مفيد رحمه اللّه حكايت شده قول أول يعنى حجيّت استصحاب واين مختار أكثر اصوليين است ومثالي از براي اين مسئله آوردهاند متيمّمى را كه داخل نماز شود بتيمّم بعد از ان أبى در أثناء نماز ببيند واين اتفاقي است كه پيش از ديدن أب واجب بود بر أو تمام كردن نماز پس آيا مستمر مىماند بر كذاردن نماز بعد از رؤيت از جهت استصحاب حال پيش از رؤيت يا آنكه واجبست بر أو قطع اين نماز واز سر كرفتن نماز با وضو پس كسى كه قائل است به حجيّت استصحاب قائل شده باحتمال اوّل وهركه انكار نموده أو را قائل شده باحتمال ثاني احتج المرتضى ره بان في استصحاب الحال جمعا بين الحالين من غير دلالة تا حجة القول احتجاج نموده سيّد رضى اللّه عنه بر عدم جواز عمل باستصحاب به اينكه