منها تعلّق الحكم بها لا بيان الدّاعى ووجه المصلحة أصل ذهب العلّامة في التّهذيب وكثير من العامّة إلى انّ تعدية الحكم في تحريم التّأفيف إلى أنواع الأذى الزّائد عنه من باب القياس وسمّوه بالقياس الجلى وانكر ذلك المحقّق وجمع من النّاس واختلفوا في وجه التّعدية فقيل انّه دلالة مفهومه وفحواه عليه وسمّوه بهذا الاعتبار مفهوم الموافقة لكون حكم غير المذكور فيه موافقا لحكم المذكور ويقابله مفهوما لمخالفة وهو ما يكون غير المذكور فيه مخالفا للمذكور في الحكم كمفهوم الشّرط والوصف ويسمّى هذا دليل الخطاب ويقال للاوّل فحوى الخطاب أيضا ولحن الخطاب وقال قوم انّه منقول عن موضوعه
شرح
جايز باشد پس وجهي ندارد دعواي علامة رحمه اللّه اتفاقا فريقين را درين معنى بلى كسى كه در مقام احتجاج بر عدم جواز قياس منصوص العلّة استدلال نموده به دليلي كه علامة رحمه اللّه نقل نمود پس أو در معنى با مجوزين موافق است وفي الحقيقة مجوز است پس سزاوار نيست أو را از جمله مانعين شمردن إذا عرفت هذا فاعلم أن اظهر عندي ما قاله المحقق تا أصل هركاه دانستى آنچه را كه مذكور شد پس بدان كه ظاهر تو نزد من مذهب محقق است رحمه اللّه كه با تصريح به علت اكر قراينى باشد كه دلالت كند بر سقوط ماعداى اين علت از درجهء اعتبار درين صورت تعديه حكم بمحلى ديكر جايز است والا فلا ووجه صحت اين قول ظاهر مىشود از كفتكوهائى كه مذكور شد درين مقام پس ما دراز نمىكردانيم كلام را بسبب تقرير أو وحاصل أو اينست كه هركاه معلوم باشد كه علّت حرمت شراب اسكار است من حيث هو أزين لازم مىآيد كه ثبوت حرمت از براي جميع مسكرات وعلم بحكم بعضي از انها متأخر نيست از علم بحكم بعضي ديكر پس نمىتوان كه بعضي را أصل قرار داد وبعضي را فرع تا آنكه قياس شرعي بوده باشد بلكه حكم وفقه از براي جميع افراد ثابتست بطريق قياس منطقي واكر معلوم نبوده باشد كه علت حرمت شراب اسكار مطلق است واحتمال رود كه خصوصيّت مادة شراب دخل در حرمت داشته باشد درين صورت تعدية جايز نخواهد بود به محلّى ديكر زيراكه عليت حرمت در أو موجود نيست اكر يك جزو از عليت در أو باشد واما استدلال سيّد مرتضى رضى اللّه عنه بر عدم جواز قياس مطلقا پس جواب أو اينست كه متبادر از علّت هركاه حال شهادت دهد بر اينكه خصوص محلّ در أو معتبر نيست اينست كه حكم متعلق به أو باشد پس هر مادهء كه در ان علت يافت شود بايد كه متعلق أو نيز يافت شود واين قياس است متبادر از علت درين صورت بر بيان داعى با وجه مصلحت فعل نيست تا آنكه تعديه حكم بمحلى ديكر لازم نباشد چنانچه أو ادعا مىنمود