وأقول كان العلّامة لم يقف على احتجاج المرتضى في هذا الباب فلذلك حسب النّزاع فيه بين القوم لفظيّا وانّهم متّفقون في المعنى وكلام المرتضى مصرّح بخلاف ما ظنّه فانّه احتجّ على المنع بانّ علل الشّرع انّما تنبئ عن الدّواعى إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه وقد يشترك الشّيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه وقد يكون مثل المصلحة فيه مفسدة وقد يدعوا الشّيء إلى غيره في حال دون حال وعلى وجه دون وجه وقدر منه دون قدر قال وهذا باب في الدّواعى معروف ولهذا جاز ان يعطى بوجه الاحسان فقير دون فقير ودرهم دون درهم وفي حال دون أخرى وان كان فيما لم تفعله الوجه الذي لأجله فعلناه بعينه ثمّ قال وإذا صحّت هذه الجملة لم يكن في النّصّ على العلّة ما
شرح
علامة رحمه اللّه بعد از اين كفتكوها فرموده كه تحقيق درين مسئله اينست كه نزاع درين مسئله لفظي است زيرا كه مانع منع ننموده عمل باين قياس را مكر باعتبار آنكه قول شارع حرّمت الخمر لكونه مسكرا محتمل است كه در قوه تعليل حرمت به اسكار مخصوص بشراب باشد پس حرمت شامل مسكرات غير شراب نخواهد بود واحتمال دارد كه به منزله تعليل بمطلق اسكار بوده باشد پس شامل مسكرات ديكر نيز خواهد بود وقائلين بجواز عمل به چنين قياسي قبول دارند كه تعليل حرمت به اسكار مخصوص بشراب عام نيست واين را نيز قبول دارند كه تعليل بمطلق اسكار موجب عموم حرمت است پس ظاهر شد كه اين دو فرقه في الحقيقة وبحسب معنى با هم متفقند بلى نزاع ميان ايشان در اينست كه قول شارع حرمت الخمر لكونه مسكرا آيا به منزله اينست كه فرموده باشد كه علت تحريم مطلق اسكار است يا نه پس واجبست كه بحث را درين معنى قرار دهند نه در اينكه تصريح شارع به علت آيا مقتضى ثبوت حكم در جميع مواضع هست يا نه چه عموم علت منصوصه متفق عليه هر دو فرقه است وأقول كان العلامة ره لم يقف على احتجاج المرتضى في هذا الباب تا إذا عرفت ومىكوييم من كه كويا علامة رحمه اللّه مطلع نشده بود بر استدلال سيّد مرتضى رضى اللّه عنه در باب عدم جواز عمل بقياس هرچند كه منصوص العلة بوده باشد واز اين جهت كمان كرده كه نزاع ميان سيّد رضى اللّه عنه ومجوزين قياس منصوص العلة لفظي است وفي الحقيقة با هم متفقند وحال آنكه كلام سيّد رضى اللّه عنه در استدلال صريح است در اينكه نزاع معنوي است نه لفظي بخلاف آنچه علامه رحمه اللّه كمان كرده زيراكه سيّد رضى احتجاج نموده بر عدم جواز عمل بقياس منصوص العلة باين روش كه علتهاى شرعيه علة تامه ايجاد نيستند بلكه مشعرند بر دواعي كه موجب صدور فعل از فاعلند وكاشفند از وجه مصلحت در فعل وكاه هست كه