ان يقال النّزاع هنا لفظىّ لانّ المانع انما منع من التّعدية به لانّ قوله حرّمت الخمر لكونه مسكرا محتمل لانّ يكون في تقدير التّعليل بالاسكار المختصّ بالخمر فلا يعمّ وان يكون في تقدير التّعليل بمطلق الاسكار فيعمّ والمثبت يسلّم انّ التّعليل بالاسكار المختصّ بالخمر غير عامّ وانّ التّعليل بالمطلق يعمّ فظهر انّهم متّفقون على ذلك نعم النّزاع وقع في انّ قوله حرمت الخمر لكونه مسكرا هل هو بمنزلة علّة التّحريم الاسكار أم لا فيجب ان يجعل البحث في هذا لا في انّ النّص على العلّة هل يقتضى ثبوت الحكم في جميع مواردها فانّ ذلك متّفق عليه
و
شرح
نباشد ودليل شما تمام شود جواب باين روش روش مىكوييم كه اين دليل درصورتى جاريست كه شارع اضافه نمايد اسكار را بشراب وبكويد حرام نمودم شراب را از جهت آنكه أو مسكر است اما اكر بكويد حرام نمودم شراب را وعلت حرمت شراب مطلق اسكار است اين دليل جارى نيست چه احتمال اعتبار قيد اضافه درين صورت منتفى است وبعد از ان علامه ره اعتراضى برين جواب وارد أورده باين روش كه حركتي كه در جواب مذكور شد اكر مقصود شما ازو معنى است كه مقتضى متحركيّت بوده باشد فرض اين معنى بدون متحركيت ممتنعست عقلا بخلاف اسكار كه بحسب عقل فرض أو بدون حرمت ممتنع نيست پس از اعتبار قيد اضافه در علل شرعيه اعتبار أو در علل عقلية لازم نمىآيد واكر معنى ديكر مىخواهيد كه احتمال رود كه قيد اضافه معتبر باشد در عليت أو از براي متحركيت پس درين صورت قبول داريم كه از تجويز اعتبار قيد اضافه در عليّت اسكار لازم مىآيد تجويز أو در عليت حركت واين را قبول مىكنيم كه ابطال اين احتمال در عقل عقلية محتاج بدليلى است از خارج چنانچه شما ادعا مىنموديد ليكن اين حرف شما كه عرف مقتضى آنست كه قيد اضافه لغو وساقط باشد جواب مىكوييم كه اين ممنوعست ودر مثال مذكور اسقاط قيد اضافه از قرينه معلوم شده كه ان عبارتست از شفقت پدر كه مانعست از خوردن پسر چيزهائى را كه موجب ضرر أو باشد پس از كجا مىكوييد كه در علت منصوصه قيد اضافه ساقط است از درجه اعتبار بحسب عرف وآنچه شما مىكفتيد كه اكر تصريح كند به اينكه علت مطلق اسكار است احتمال اعتبار قيد اضافه منتفى است جواب مىكوييم كه انتفاء اين احتمال درين صورت مسلم است واسكار هرجا يافت شود مستلزم حرمتست نهايت آنكه اين قياس نيست زيراكه علم به اينكه اسكار مطلق مقتضى حرمتست موجب علم بثبوت اين حكم است در هر محلى كه اسكار متحقق باشد وحصول علم بحكم بعضي أزين محال متأخر از علم به بعضي ديكر نيست وتوقّفى بر أو ندارد پس بعضي را فرع قرار دادن وبعضي را أصل أولى نيست از عكس پس اين قياس نخواهد بود وقال بعد ذلك والتحقيق في هذا الباب ان يقال النزاع هنا لفظي تا وأقول