يوجب التّخطّى والقياس وجرى النّصّ على العلّة مجرى النّصّ على الحكم في قصره على موضعه وليس لأحد ان يقول إذا لم يوجب النّصّ على العلّة التّخطّى كان عبثا وذلك انّه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه وهو ماله كان هذا الفعل المعيّن مصلحة هذا كلامه ودلالته على كون النّزاع في المعنى ظاهرة فلا وجه لدعوى العلّامة الاتّفاق فيه نعم من جعل الحجّة ما ذكره فهو موافق في المعنى فلا ينبغي ان يعدّ في المانعين إذا عرفت هذا فاعلم انّ الأظهر عندي ما قاله المحقّق ووجهه يظهر من تضاعيف الكلام في هذا المقام فلا نطيل بتقريره وامّا حجّة المرتضى فجوابها انّ المتبادر من العلّة حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصيّة
شرح
دو چيز شريكند در يك صفتي واين صفت در يكى أزين دو چيز داعى بفعل أو هست ودر ديكرى نيست با آنكه همين صفت در ان ديكر نيز هست وكاه مىشود كه چيزى مصلحت است از براي فعلى واين مصلحت بعينه از براي فعل ديكر مفسده است وكاه هست كه صفتي داعى شخصي است بسوى فعلى در حالتي نه در حالتي ديكر وبر وجهي دون وجهي ديكر وبقدرى ازو دون قدرى ديكر وفرموده سيّد مرتضى رضى اللّه عنه كه اين طريقهايست مشهور در دواعي واز اين جهت جايز است كه عطا كند از راه احسان چيزى را به فقيرى نه بفقير ديكر ودرهمى را دون درهمى ودر حالتي نه در حالتي ديكر اكرچه در مادهء كه از وى صادر نشده همان وجهي كه بسبب أو كرده بعينه موجود است چه علت احسان بفقير فقر است واين فقر در ان فقيرى كه احسان به أو نشده نيز متحقّق است وعلى هذا القياس وبعد از اين كلام سيّد رضى اللّه عنه فرموده كه هركاه درست شد اين حرفها مىكوييم كه تصريح شارع به علت موجب تعد وحكم أزين محل بمحلى ديكر كه اين علّت در أو موجود باشد نيست چه ممكنست كه اين علت در محل حكم داعى تواند بود ودر محل ديكر داعى نتواند بود چنانكه دانسته شد وتصريح به علت به منزله تصريح بحكم است در مقصود بودن أو در موضع تصريح يعنى چنانكه تصريح بحكم در مادهء مقتضى انحصار آن حكم است در اين مادة همچنين تصريح بعلّت حكم مقتضى انحصار علّيت اوست درين مادة وكسى نكويد كه تصريح بعلّت هركاه موجب تعدى نباشد پس ذكر أو عبث [ خواهد بود زيراكه در جواب مىكوييم كه ذكر أو عبث ] نيست بلكه افاده مىكند فايدهء را كه اكر ان تصريح نمىبود ان فايده حاصل نمىشد وان فايدهء اينست كه چيزى كه بسبب أو اين فعل مصلحت است معلوم مىشود اينست كلام سيّد رضى اللّه عنه ودلالت اين كلام بر معنوي بودن نزاع ظاهر است چه اين كلام صريحست در اينكه اكر تصريح شده باشد به اينكه علّت حرمت شراب مثلا مطلق اسكار است باز قياس جايز نيست وبنا بر ادعاى لفظي بودن نزاع لازم مىآيد در صورت مذكوره قياس اتفاقا