القيد لكن دليلكم انّما يتمشّى فيما إذا قال الشّارع حرّمت الخمر لكونه مسكرا امّا لو قال علّة حرمة الخمر هي الاسكار انتفى ذلك الاحتمال ثمّ أورد عليه الاعتراض بانّ الحركة ان عنيتم بها [ معنى يقتضى المتحركيّة فهذا المعنى يمنع فرضه بدون المتحركيّة وان عنيتم بها ] امرا آخر يتاتّى فيه ذلك الاحتمال فهناك نسلّم انّه لا بد في ابطاله من دليل منفصل قولكم العرف يقتضى الغاء هذا القيد قلنا ذلك عرف بالقرينة وهي شفقة الأب المانعة من تناول المضرّ فلم قلتم انّه في العلّة المنصوصة كك قولكم لو صرّح بانّ العلّة هي الاسكار انتفى ذلك الاحتمال قلنا في هذه الصّورة يستلزم الاسكار الحرمة اين وجد لكنّه ليس بقياس لانّ العلم بانّ الاسكار من حيث هو اسكار يقتضى الحرمة يوجب العلم بثبوت هذا الحكم في كلّ محالّة ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحالّ متاخّرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والآخر أصلا أولى من العكس فلا يكون هذا قياسا وقال بعد ذلك والتّحقيق في هذا الباب
شرح
اعتبار ماعداى اين علت در ثبوت اين حكم يا نه واحتجاج نموده در نهاية از براي اين مطلب به اينكه احكام شرع تابع مصالحىاند كه بر ما ظاهر نيست وشرع كاشف از آنهاست پس هركاه شارع تصريح به علت نمايد ما را علم حاصل مىشود كه اين علت باعث وموجب اين حكم است پس هرجا اين علت يافت شود واجب است وجود ان حكم واكرنه لازم مىآيد وجود علت بدون معلول واين محال است بعد از ان حكايت نموده از مانعين حجت چنين قياسي احتجاج ايشان را بر عدم جواز اين قياس باين روش كه اين قول شارع كه حرام كردانيدم شراب را از اين جهت كه مسكر است احتمال دارد كه علت حرمت أو مطلق اسكار باشد واحتمال دارد كه علت اسكار شراب باشد به حيثيتي كه قيد اضافه اسكار بشراب در علت معتبر باشد نه مطلق اسكار وهركاه هر دو احتمال رود قياس جايز نخواهد بود وجواب كفته كه قبول نداريم احتمال اعتبار قيد اضافه را در علت زيراكه تجويز اين احتمال مستلزم تجويز مثل اين احتمالست در علل عقلية حتى اينكه در اين مقدمه كه حركت علت متحرك بودن متحركست مىتوان كفت كه حركت علت متحركية نيست مكر در صورتي كه مضاف بمحل خاصّى باشد پس لازم مىآيد كه حركتي كه قائم بغير ان محل باشد علت متحركية نباشد وابطال اين احتمال در علل عقلية محتاج خواهد بود درين صورت بدليلى از خارج وحال آنكه اين احتمال بالضرورة باطل است در انها وبر تقدير تسليم كه احتمال اعتبار قيد اضافه در علّيت علّت حكم رود في الجملة يعنى بحسب لغة جواب مىكوييم كه عرفا اين قيد از درجه اعتبار ساقط است چه هركاه پدر به پسر خود كويد كه اين علف را مخور از جهت آنكه سمّ است اين نهى مقتضى منع از خوردن هر علفى است كه سمّ بوده باشد وبر تقدير تسليم كه اين قيد عرفا نيز از درجه اعتبار ساقط