إذا عرفت هذا فاعلم انّ اثر هذا الاختلاف يظهر في جواز اثبات الحكم بخبر الواحد بناء على انّه لا ينسخ به الدّليل المقطوع به فكلّ ما ثبت كونه ناسخا لا يجوز اثباته به وهذا عند التّحقيق أثر هيّن كغيره من آثار أكثر مباحث هذا الباب
شرح
طوسي قدس سره حكايت نموده موافقت أو را با سيّد رضى اللّه عنه وخود اختيار نموده تفصيلي را كه ما أولا ذكر نموديم واحتجاج نموده از براي ان تفصيل به اينكه شرط نسخ اينست كه ناسخ ابطال نمايد حكم شرعي را كه مستفاد باشد از دليلي شرعي ديكر پس بر تقديرى كه آن حكم باطل مستفاد باشد از دليل عقلي ابطال أو نسخ نخواهد بود واكرنه لازم مىآيد كه هر چيزى كه باطل كند حكم برأت أصلية را ناسخ باشد واين باطل است بعد از ان حرف سيّد رضى اللّه عنه را در مسئله زيادة نمودن شارع دو ركعت را بر دو ركعت از باب سؤال واعتراض ذكر نموده يعنى كفته كه هركاه شما در نسخ قائل باين تفصيل مىشويد ومىكوييد كه اكر زيادة مستلزم رفع حكم شرعيست ناسخ است واكرنه ناسخ نيست هرچند كه موجب تغيير احكام شرعيه مزيد عليه بوده باشد پس چه مىكوييد در صورتي كه دو ركعت افزوده شود بر دو ركعت بطريق اتصال كه رفع حكم شرعي نشده وحال آنكه اين زيادة ناسخ است باعتبار آنكه احكام أول تغيير يافته وجواب كفته كه ما قبول نداريم كه اين زيادة ناسخ وجوب دو ركعت ووجوب تشهد باشد هرچند كه تغيير در احكام ايشان راه يافته زيراكه آنچه باطل شده بسبب اين زيادة وجوب تعقيب تشهد است از براي ركعت ثانيه ووجوب تعقيب حكميست عقلي ودليلي شرعي بر أو نيست بلكه بر تقديرى كه شرع دلالت كند بر وجوب تعقيب لازم مىآيد كه امر بتأخير تشهد كه اين زيادة مستلزم اوست ناسخ تعجيل أو باشد زيراكه دليل ثاني چيزى را بغير أزين باطل ننموده وامّا دو ركعت پس وجوب ايشان بحال خود باقيست نهايت ما في الباب اينكه پيشتر به تنهائى واجب بودند وبعد از ان با ضميمه واجب شدهاند ووجوب عبادت منسوخ نمىشود بسبب اضافه واجب ديكر چنانچه منسوخ نمىشود وجوب فريضة هركاه واجب شود بعد از أو فريضة ديكر وچون اعتراضى در اين مقام وارد بود كه وجوب دو ركعت اكرچه بحال خود باقيست ليكن اكر به تنهائى واقع شوند مجزى نخواهند بود چنانچه پيشتر مجزى بودن واين موجب نسخ است محقق قدس سره جواب فرموده كه اجزاء حكم شرعي نيست زيراكه اجزا از منطوق دليل شرعي معلوم نمىشود بلكه از دليل عقل مستنبط است پس ابطال أو نسخ نخواهد بود وبرفرض كه از أصل دليل شرعي فهميده شود لازم مىآيد كه آنچه منسوخ شده باشد اجزاى اين دو ركعت باشد اكر به تنهائى واقع شوند نه وجوبشان إذا عرفت هذا فاعلم أن اثر هذا الاختلاف تا أصل هركاه دانستى خلافي را كه مذكور شد پس بدان كه فايده اين اختلاف ظاهر مىشود در جواز اثبات حكم زايد بخبر واحد بنا بر آنكه نسخ دليل