وامّا العبادة الغير المستقلّة فقد اختلف النّاس في انّ زيادتها هل هي نسخ أاو لا والمحقّقون على انّها ان رفعت حكما شرعيّا مستفادا من دليل شرعىّ كانت نسخا والّا فلا وهو الظّاهر لما علم من تفسيره وقال المرتضى ان كانت الزّيادة مغيّرة لحكم المزيد عليه في الشّريعة حتّى يصير لو وقع مستقلّا من دون تلك الزيادة لكان عاريا من كلّ تلك الأحكام الشّرعيّة الّتى كانت له أو بعضها فهذه الزّيادة يقتضى النّسخ ومثاله زيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتّصال قال وانّما قلنا انّ هذه الزّيادة قد غيّرت الاحكام الشرعيّة لانّه لو فعل بعد الزّيادة الرّكعتين على ما كان يفعلهما عليه اوّلا لم يكن لهما حكم وكانّه ما فعلهما ويجب عليه استينافهما لانّ مع هذه الزّيادة يتاخّر ما يجب من تشهّد وتسليم ومع فقد هذه الزّيادة لا يكون كذلك وكلّ ما ذكرناه يقتضى تغيّر الاحكام الشّرعيّة بهذه الزّيادة وقد حكى المحقّق عن الشّيخ موافقة لسيّد ره على هذه المقالة واختار هو ما حكيناه أولا محتجّا بانّ شرط النّسخ ان
شرح
شرعي كه عبارت از وجوب زيادتى محافظت اوست كه از آية كريمهحافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطىفهميده مىشود پس زيادتى يك نماز موجب ابطال اين حكم است از وسطاى پنجكانه واثبات اوست از براي وسطاى مجموع انها با زيادة جواب مىكوييم كه وجوب زيادتى محافظت متعلق است به وسطاى اين پنج نماز مطلقا خواه نماز ديكر بر اينها زياد شود يا نه وامّا العبادة الغير المستقلة فقد اختلف الناس في ان زيادتها تا إذا عرفت واما عبادة غير مستقلة يعنى عبادتي كه جزو از عبادتي ديكر باشد ومجموع يك فعل بوده باشد پس علماى أصول اختلاف نمودهاند در اينكه زيادتى أو آيا نسخ است يا نه أبو حنيفة واتباع أو أو را نسخ مىدانند وشافعيه نه ومحققون بتفصيلى قائل شدهاند ومىكويند كه اكر اين عبارت زايده موجب رفع حكمي است شرعي كه مستفاد بوده باشد از دليل شرعي ناسخ خواهد بود هركاه فرض كنيم كه زيا كرداند شارع در روزه واجب امساك از مفطرات را از طلوع فجر تا طلوع فجر ديكر چه اين موجب ابطال حرمت وصال است كه ثابتست شرعا بدليلى شرعي واكر رافع حكم شرعي نباشد ناسخ نيست چنانكه [ وأزين مثال فرق ظاهر مىشود ميان تفصيل سيّد رضي الله عنه واين تفصيل ] هركاه زياد كند بر نماز صبح ركعتي را بىفاصله تشهد وسلام چه درين صورت اين زيادة مستلزم رفع حكم شرعي نيست بلكه مستلزم دفع وجوب تشهد وسلام است عقيب ركعت ثانيه واين حكم عقلي است نه شرعي واما وجوب أصل دو ركعت وتشهّد [ يعنى وجوب تعقيب تشهد وسلام ] وسلام كه احكام شرعيهاند بحال خود باقيست ووجه اين تفصيل ظاهر است نظر به آنچه دانسته شد از تفسير نسخ وسيّد مرتضى رضى اللّه عنه بتفصيلى ديكر قائل شده وفرموده كه اكر زيادتى موجب تغيير حكم شرعي