خلافه أو يثبت حكم بآية تنزل فينسخ باجماع الامّة على خلافه والأقرب ان يقال انّ الامّة مجتمعة على انّ ما ثبت بالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به هذا كلام السّيّد ره وحكى المحقّق عن الشّيخ بعد ان نقل مضمون كلام السّيّد انّه قال الاجماع دليل عقلىّ والنّسخ لا يكون الّا بدليل شرعىّ فلا يتحقّق النّسخ فيما يكون مستنده العقل ثمّ حكى عن بعض المتاخّرين انّه قال الاجماع لا يكون اتّفاقا وانّما يكون عن مستند قطعىّ فيكون النّاسخ ذلك المستند لا نفس الاجماع قال المحقّق وفي هذه الوجوه اشكال والّذى يجيء على مذهبنا انّه يصحّ دخول النّسخ فيه بناء على انّ الاجماع انضمام أقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجّة فيه فجائز حصول مثل هذا في زمن النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله ثمّ ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعيّة متراخية وكذلك يجوز نسخ الحكم المعلوم من السّنّة أو القرآن بأقوال يدخل في جملتها قول النّبىّ صلّى الله عليه واله وهذا الكلام جيّد غير انّه لا يترتّب عليه فائدة كما لا يخفى
شرح
كه اجماع دليلي است مستقر وثابت بعد از انقطاع وحى پس نسخ أو ونسخ حكمي ديكر بسبب أو جايز نيست زيراكه نسخ شرعا حكمي است كه ثابت بوده باشد شرعا بدليل شرعي بسبب دليلي شرعي ديكر مثل أو واجماع پيش از انقطاع وحى كه وقت امكان نسخ است دليل شرعي نيست باعتبار عدم استقرار وبعد از انقطاع وحى اكرچه دليل مستقر وثابت است ليكن در اين وقت نسخ جايز نيست زيراكه نسخ نمىباشد مكر بسبب وحى واينقدر يعنى محض دعواي استقرار اجماع بعد از انقطاع وحى كافى نيست بلكه واجبست مستدل را اثبات اين دعوى زيراكه كسى را مىرسد كه اعتراض نمايد برين مقدمه وبكويد كه اجماع نزد ما دليل مستقر است در هر حال پيش از انقطاع وحى وبعد از أو وهركاه ثابت شد استقرار اجماع پيش از انقطاع وحى ان دليل مستدل باطل مىشود به اينكه مذهب مخالفين ما در حجيت اجماع مقتضى اينست كه در جميع أحوال مستقر باشد زيراكه خداى تعالى امر فرموده مكلفين را بمتابعت مؤمنين واين وجوب متابعت حكمي است كه حاصلست پيش از انقطاع وحى وبعد از أو وحضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله خبر داده بر مذهب ايشان به اينكه أمت أو اجتماع نمىنمايند بر خطا واين ثابتست در جميع أحوال وهركاه اجماع دليل احكام شرعيه تواند بود چنانچه كتاب وسنت دليلاند ونسخ تعلق به أدله نمىكيرد تا اينكه بكوييد كه اجماع حكم شرعي نيست وناسخ ومنسوخ بغير حكم شرعي نمىباشند بلكه نسخ تعلق نمىكيرد به احكامى كه ثابت مىشود از دلايل پس چه مانعست از اينكه ثابت شود حكمي باجماع أمت پيش از انقطاع وحى وبعد از ان منسوخ شود به آية كه نازل شود يا آنكه ثابت شود حكمي به يك آية كه نازل مىشود وبعد از ان منسوخ شود باجماع أمت برخلاف أو وأقرب آنست كه در مقام استدلال دست باجماع زده شود وكفته شود كه أمت اجماع نمودهاند بر اينكه هر حكمي كه باجماع ثابت شود