لم يكن متعلّق الامر مرادا فلا يكون مأمورا به وينتفى ح النّسخ أصل يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسّنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ونسخ الكتاب بالسّنّة المتواترة وهي به ولا نعرف فيه من الأصحاب مخالفا وجمهور أهل الخلاف وافقونا فيه وأنكره شذوذه منهم وهو ضعيف جدّا لا يلتفت اليه
شرح
ركهاى كردن است تا آنكه نسخ پيش از وقت فعل لازم آيد بلكه مأمور بود بمقدمات ذبح چون خوابانيدن فرزندش وكرفتن كارد وأمثال اينها چنانچه دلالت دارد بر اين معنى قول خداى تعالى كه فرمودهقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيايعنى بهدرستى كه راست كردانيدى خود را در باب قرباني فرزند پس معلوم مىشود كه مأمور به از آن حضرت صادر شده باشد واكر آنچه از آن حضرت صادر شد بعضي از مأمور به مىبود باعتبار آنكه مأمور بذبح حقيقي مىبود لازم مىآيد كه آن حضرت راست كردانيده باشد پاره از خواب خود را وپيش أزين تحقيق اين مذكور شد وجواب أزين دليل به دو نحو ديكر نيز كفته شده يكى آنكه دلالت اين آية كريمه بر نسخ ممنوعست زيراكه آنچه بر آن حضرت واجب بود يعنى فرى أوداج از آن حضرت صادر شد وازهاق روح كه فعل خداى تعالى بود متحقق نشد چنانچه از روايات معلوم مىشود وديكرى آنكه بر تقدير لزوم نسخ معلومست بالضرورة كه بعد از حضور وقت فعل بوده پس دليل بر مدعاى شما نخواهد وجواب دليل اينكه صحت روايت نسخ نماز ممنوعست واز مستدل ما مطالبه ودليل بر صحت أو مىنمايم با اينكه ان روايت موجب طعن بر أنبيا عليهم السّلم است بسبب اقدام بر مراجعه بجناب واجب تعالى درباره تخفيف در أوامر أو كه شامل جميع مكلفين در جميع أزمان است چه اين مقتضى عدم رضاى ايشان است باين أوامر وجواب دليل چهارم اينكه تعلق مصلحت بنفس امر ونهى بدون متعلق اينها ممنوعست بلكه امر ونهى در حسن وقبح تابع متعلق خوداند اكر متعلق ايشان حسن است خود نيز حسناند واكر متعلقشان قبيح است خود نيز قبيحاند تا اينكه اكر صحيح باشد تعلق مصلحت بنفس امر ونهى متعلق امر مرا نخواهد بود بلكه مراد امتحان واختبار وامتثال اينها خواهد بود ونسخ درين صورت متصور نخواهد بود چه نسخ چنانچه خواهد آمد رفع حكم شرعي است كه ثابت بوده باشد بدليلى شرعي ودر صورت مذكوره حكمي نيست