شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 391
المطلب السّابع في النّسخ أصل لا ريب في جواز النّسخ ووقوعه وما يحكى فيهما من الخلاف لا يستحقّ ان ينظر اليه وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل أم لا ووافقهم على ذلك جمع من العامّة وحكى المحقّق عن المفيد ره القول بجوازه قبل حضور وقت العمل وهو مذهب أكثر أهل الخلاف والحقّ الاوّل لنا انّه لو وقع ذلك لاقتضى تعلّق النّهى بنفس ما تعلّق به الامر وهو محال لانّ الامر يدلّ على كونه حسنا والنّهى يقتضى قبحه فاجتماعهما يستلزم كونه حسنا وقبيحا معا وهو ظاهر الاستحالة ولانّ الفعل الواحد امّا حسن أو قبيح بتقدير ان يكون حسنا يكون النّهى عنه قبيحا وبتقدير ان يكون قبيحا يكون الامر به قبيحا احتجّ المخالف بوجوه الاوّل قوله تعالى نيست چنانچه در موثق مذكور شد يا آنكه مشتمل باشد طريق أو بر مجهول واين چهار قسم را أصول حديث مىنامند زيراكه حديث را اقسام ديكر نيز هست باعتبارات مختلفه وجميع باين چهار قسم برمىكردد واين كتاب گنجايش ذكر انها بتفصيل ندارد وما متعرض ذكر اين چهار قسم از آن جهت شديم كه در زبان فقها بسيار واقع مىشوند [ المطلب السابع في النسخ ] المطلب السّابع في النسخ مطلب هفتم از مطالب مقدّمة در بيان احكام نسخ است [ أصل في جواز النسخ ووقوعه ] أصل لا ريب في جواز النسخ ووقوعه وما يحكى فيهما من الخلاف لا يستحق ان ينظر اليه تا احتج المخالف شكى نيست در اينكه نسخ حكم شرعي جايز است وواقع است وخلافي كه در جواز نسخ از يهود ودر وقوع از بعضي عامه حكايت نمودهاند در ضعف به مرتبهايست كه قابل ان نيست كه كسى متوجه أو شود وجمهور اماميه رضى قائل شدهاند به اينكه جواز نسخ مشروطست بحضور وقت فعل منسوخ خواه مكلف ان فعل را بجاى أورده باشد يا نه وموافقت نمودهاند با ايشان درين اشتراط جماعتى از عامه ومحقق رحمه اللّه از شيخ مفيد قدّس سرّه حكايت نموده جواز أو را پيش از وقت فعل واين مذهب أكثر مخالفين است وحق اشتراطست ودليل ما بر اشتراط اينست اكر واقع شود نسخ پيش از وقت فعل لازم مىآيد كه نهى تعلق كرفته بهمان چيزى كه متعلق امر است زيراكه فعل در وقتي كه مأمور به بود همان فعل در همان وقت منهى عنه نيز خواهد بود بخلاف صورت اشتراط كه درين صورت فعل در يكوقتى مأمور به است ودر وقتي ديكر منهى عنه وتعلق امر ونهى به يك چيز محال است بدو دليل يكى آنكه امر دلالت مىكند بر حسن مأمور به ونهى مقتضى قبح منهى عنه است پس اجتماع هر دو در يك فعل مستلزم اينست كه ان فعل هم حسن باشد وهم قبيح واين ظاهر الاستحالة است ودليل ثاني اينكه فعل واحد يا حسن است در واقع ومصلحت در وقوع اوست ويا قبيح است ومصلحت در ترك اوست پس