يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ
فانّه يتناول بعمومه موضع النّزاع الثّانى انّه تعالى امر إبراهيم ع بذبح ابنه ثمّ نسخه عنه قبل وقت الفعل الثّالث ما روى انّ النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثمّ راجع إلى أن عادت إلى خمس وذلك نسخ قبل وقت الفعل الرّابع انّ المصلحة قد بتعلّق بنفس الامر والنّهى فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل والجواب عن الاوّل انّ المحو والاثبات متعلّقان على المشيّة ولا نسلم انّه يشاء مثل هذا وعن الثّانى انّ إبراهيم ع لم يؤمر بالذّبح الّذى هو فرى الأوداج بل بالمقدّمات كما يدلّ عليه قوله تعالى
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا
ولو كان ما فعله بعض المأمور به لكان مصدّقا لبعض الرّؤيا وقد سبق بيان ذلك وعن الثّالث المطالبة بصحّة الرّواية مع انّ فيها طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة وعن الرّابع انّ الامر والنّهى يتّبعان متعلّقهما فان كانا حسنا كانا كذلك والّا قبيحا على انّه لو صحّ ذلك
شرح
پس بر تقديرى كه حسن باشد تعلق نهى به أو قبيح خواهد بود وبر تقديرى كه قبيح باشد تعلق امر به أو قبيح خواهد بود احتج المخالف بوجوه الاوّل قوله تعالى تا أصل واحتجاج نموده آنكه قائلست بجواز نسخ پيش از حضور وقت فعل به چند وجه اوّل قول خداى تعالى كه فرموده يمحوا الله ما يشاء ويثبت يعنى محو مىنمايد خداى تعالى هرچه را خواهد وثابت مىكرداند هرچه را خواهد خواه آن چيز از أعيان بوده باشد يا از احكام ووجه دلالت اين كريمه برين مطلب اينكه عموم ما يشاء شامل احكام نيز هست ومحو أو نيز شامل نسخ است مطلقا خواه پيش از حضور وقت فعل باشد يا بعد از أو ودليل ثاني اينكه خداى تعالى امر فرموده حضرت إبراهيم على نبينا وعليه السّلم به قرباني نمودن پسرش وبعد از ان نسخ فرمود أو را پيش از وقت فعل ودليل سيوم روايتي است كه وارد شده كه حضرت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در شب معراج مأمور شد ابتداء به پنجاه نماز در شبانهروز وبعد از ان مكرر بازكشت نمود بجناب واجب تعالى ودرخواست كمتر نمود تا آنكه به پنج نماز قرار كرفت واين نسخى بود كه پيش از وقت فعل واقع شد ودليل چهارم اينكه تعلق امر ونهى به يك فعل جايز است زيراكه مصلحت كاه تعلق مىكيرد بنفس امر ونهى نه به مأمور به ومنهى عنه چنانچه هركاه مقصود امر وناهى اختيار وامتحان مكلّف باشد نه ايقاع مأمور به وترك منهى عنه پس جايز خواهد بود درين صورت اكتفا نمودن بأمر ونهى بدون قصد فعل وجواب دليل أول اينكه محو واثبات در آية كريمه تعلق كرفتهاند به مشيت الهى وقبول نداريم كه خداى تعالى خواهد مثل اين نسخ را وسند منع اينكه دانسته شد كه تعلق امر ونهى به يك فعل محال است وجواب دليل ثاني حضرت إبراهيم عليه السّلم مأمور نبود به ذبحى كه عبارت از بريدن