حجّة القائلين بالقبول مط وجوه منها انّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له لانّه لو روى عمّن ليس بعدل ولم يبيّن حاله لكان ملتبسا غاشّا وعدالته تنافى ذلك ومنها انّ اسناد الحديث إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله يقتضى صدقه لانّ اسناد الكذب ينافي العدالة وإذا ثبت صدقه تعيّن قبوله وذكروا وجوها اخر رديّة تركنا نقلها لظهور فسادها والجواب عن هذين الوجهين ظاهر ممّا حقّقناه فلا نطيل بتقريره
شرح
اين خواهد بود كه از استقرا وتتبع مراسيل أو معلوم مىشود كه واسطه عادل است نه مجرد روايت ابن عادل از أو وحصول اين استقرا در نهايت بعد است وبر تقدير حصول از محل نزاع بيرونست چنانچه دانستى كه اين ارسال در حكم اسناد است واما كلام شيخ قدس سره پس بر آنچه اوّلا در عنوان دعوا ذكر نموده وان اينست كه اكر معلوم باشد عدم ارسال ان راوي از غير ثقة مقبولست ان روايت مطلقا وارد است ان اعتراضى كه بر علامه رحمه اللّه وارد بود يعنى علم به عدالت واسطه اكر مستند است باخبار راوي به اينكه ارسال نمىكند از غير ثقة پس اين برمىكردد به شهادت عدالت مجهول العين واين موجب تعديل نيست واكر مستند باستقراء مراسيل اوست پس اين روايت در حكم مسند است واز محل نزاع خارجست وبر آخر كلام شيخ رحمه اللّه كه در احتجاج ذكر نموده يعنى اينكه فرموده كه طايفه عمل مىنمودند بمراسيل درصورتىكه معارضي نداشته باشند وارد است اين اعتراض كه عمل طايفه در وقتي حجّت است ومتمسك به أو مىتوان شد كه بحدّ اجماع رسيده باشد ودر اينجا معلوم نيست حصول اجماع حجة القائلين بالقبول مطلقا وجوه تا أصل دليل جمعى كه قائل شدهاند بقبول روايت مرسل مطلقا چند وجه است از جمله انها اينست كه روايت عادل از واسطه محذوفه موجب تعديل اوست زيراكه اكر روايت كند از غير عادل وحال أو را بيان نكند لازم مىآيد كه تلبيس نموده باشد وغشّ ورزيده باشد وعدالت أو منافى است با ارتكاب غش وتلبيس « 1 » واز جملهء ان وجوه اينست كه نسبت دادن راوي عادل حديثي را بحضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله يا به يكى از حضرات أئمة معصومين صلوات الله عليهم أجمعين مقتضى صدق آن حديث است زيراكه اسناد كذب به ايشان منافى عدالتست وهركاه ثابت شد صدق أو پس قبول أو واجب خواهد بود وچند وجه ديكر نيز ذكر نمودهاند كه در غايت ضعفاند وما نقل ننموديم انها را باعتبار ظهور فساد انها وجواب أزين دو وجه مذكور ظاهر مىشود از تحقيق ما كه مذكور شد پس كلام را طول نمىدهيم بسبب ذكر أو وحاصل جواب از وجه أول اينكه بر تقدير تسليم كه ارسال عادل از غير ثقة موجب تلبيس ومقتضى تعديل أو باشد تعديل مجهول العين خواهد بود واين شهادت مقبول نيست وجواب دليل ثاني اينكه اسناد حديث
هامش
( 1 ) . زيرا كه سامع از ارسال أو چنين مىفهمد كه واسطه عادل باشد .