لمراسيله والاطّلاع من خارج على انّ المحذوف فيها لا يكون الّا ثقة فهذا معنى الاسناد ولا نزاع فيه والعجب انّ العلّامة ذكر في الاحتجاج على مختاره في ية ما هذا نصّه عدالة الأصل مجهولة لان عينه غير معلومة فصفة أولى بالجهالة ولم يوجد الّا رواية الفرع عنه وليست تعديلا فانّ العدل قد يروى عمّن لو سئل عنه لتوقّف فيه أو جرحه ولو عدّ له لم يصر عدلا لجواز ان يخفى عنه حاله فلا يعرفه بفسق ولو عيّنه لعرفنا فسقه الذي لم يطّلع عليه العدل وهذا الكلام كما ترى يدلّ على الموافقة فيما ذكرناه من عدم قبول تعديل مجهول العين بمجرّده فتعيّن ان يكون المستند عنده في ذلك الاستقراء وحصوله في نهاية البعد وعلى تقديره يخرج عن محلّ النّزاع كما عرفت وامّا كلام الشّيخ فيرد على اوّله ما ورد على العلّامة ره وعلى آخره انّ عمل الطّائفة يتوقّف التّمسك به عندنا على بلوغه حدّ الاجماع ولا نعلمه
شرح
معلوم بوده باشد كه راوي ارسال نمىنمايد مكر با عدالت واسطه زيراكه علم به عدالت واسطه اكر مستند است باخبار ونقل راوي بسبب آنكه أو ارسال نمىنمايد مكر از ثقة پس مستلزم عمل به شهادت راويست بر عدالت شخصي كه ذات أو معلوم نيست وپيشتر دانسته شد كه اين موجب تعديل نيست از ان جهت كه ممكن است وجود جارحى كه معلوم راوي نبوده باشد واكر مستند علم به عدالت واسطه استقراء وتتبّع مراسيل أو وحصول اطلاع از قرائن خارجي است وواسطهء كه افتاده شده غير ثقة نيست پس چنين روايتي در حكم مستند است ونزاعي در قبول أو نيست بلكه محل نزاع ارسال است كه واسطه معلوم العدالة نبوده باشد وعجب است از علامه « 1 » رحمه اللّه كه در احتجاج بر مذهب خود در نهاية ذكر نموده چيزى را كه اين صريح عبارت اوست بعينه وان اينست كه عدالت أصل يعنى واسطه محذوفه مجهولست زيراكه شخص أو معلوم نيست پس صفت أو كه عدالتست بطريق أولى معلوم نخواهد بود وچيزى نيست كه دلالت كند بر عدالت أو مكر روايت عادل فرع از وى وروايت عادل موجب تعديل أو نيست زيراكه عادل كاه روايت مىكند از كسى كه اكر حال أو را از وى بپرسند توقف خواهد نمود در وى يا جرح أو خواهد كرد واكر تعديل أو نيز كند عادل نخواهد شد زيراكه ممكنست كه در واقع فاسق باشد وحالش ازو پوشيده باشد وأو را متصف بفسق ندانسته باشد واكر أو را تعيين نمايد ما فسقى را ازو بدانيم كه اين عادل بر أو مطلع نبوده باشد واين كلام علامه رحمه اللّه چنانكه مىبينى دلالت دارد بر موافقت أو با ما در آنچه مذكور شد كه تعديل كسى كه شخص أو مجهول بوده باشد به تنهائى مقبول نيست پس البتة مستند علامه رحمه اللّه در قبول چنين روايتي درصورتىكه معلوم باشد كه أو ارسال نمىنمايد
هامش
( 1 ) غرض علّامة رحمه الله أزين حرف اين است كه حديث مرسل مطلقا مقبول نيست زيرا كه روايت عادل از واسطه مجهول العين موجب تعديل أو نيست بلكه در وقتي مقبول است كه معلوم باشد عدم ارسال أو از غير عادل وتلخّص اعتراض مصنف قدس سره بر أو اين است كه اين علم يا مستند است بنقل راوي عادل ازو يا باخبار راوي به اينكه من ارسال نمىكنم مكر از عادل يا به استقراى مراسيل أو وأزين سه احتمال به در نيست ودر احتمال اوّل معلوم است كه مستند اين علم نمىتوانند بود پس مستند أو منحصر است در استقراء وحصول چنين استقرائي معلوم نيست وبر تقديرى كه حاصل شود اين روايت مرسل در اين وقت در حكم مسند خواهد بود واز محلّ نزاع بيرون مىرود