به عقلا ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقّق عن ابن قبّة ويعزى إلى جماعة من أهل الخلاف وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق وهل هو واقع أو لا خلاف بين الأصحاب فذهب جمع من المتقدّمين كالسّيّد المرتضى وأبى المكارم ابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس إلى الثّانى وصار جمهور المتاخّرين إلى الاوّل وهو الأقرب وله وجوه من الادلّة الاوّل قوله تعالى
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
شرح
جواب از دليل ثاني پس اين قسم است كه هركاه خبر محفوف به قراين در قضيهء حاصل شود ممتنع است عادة حصول مثل اين خبر در نقيض ان قضية پس فرض وقوع دو خبر چنين در نقيضي محال است واز فرض محال اكر محالى لازم آيد مفسدهء ندارد واما جواب از دليل ثالث پس باين نحو است كه قبول نداريم بطلان لازم يعنى تخطئهء مجتهد را بسبب مخالفت أو با چنين خبري والتزام مىنمائيم تخطئه أو را درين صورت ومىكوييم كه اكر چنين خبري وارد شود مخالفت أو بسبب اجتهاد جايز نيست ليكن در شرعيات چنين خبري واجتهادي مخالف أو واقع نشده واجماعى كه مستدل دعوا مىنمود بر عدم جواز تخطئه چنين مجتهدي ظاهر الفساد است بلكه آنچه اجماعى است عدم جواز تخطئه مجتهد است بسبب مخالفت با خبر واحدى كه محفوف به قراين نبوده باشد
[ أصل في حجية الخبر الواحد ]
أصل وما عرى من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به عقلا تا وهل هو خبر واحد هركاه مجرد از قرائن باشد كه افاده علم مىنماييد جايز است تعبّد به أو عقلا يعنى عقل تجويز مىنماييد واجب كردانيدن شارع عمل بمضمون اين خبر را بر مكلفين زيراكه اكر شارع ما را امر فرمايد بعمل به مقتضاى اين خبر وبفرمايد كه هركاه عادلى بشما خبري نقل نمايد شما عمل بمضمون أو نمائيد از اين ايجاب عمل محالى لازم نمىآيد پس عقلا جايز خواهد بود واز أصحاب مخالفى در اين حكم نيافتم بغير از آنچه محقق قدس سره از اين قبه « 1 » نقل نموده ونسبت داده شده اين قول به عامه وبههرحال اعراض از اين قول سزاوار است ودليل ايشان بر عدم جواز اينست كه اكر تكليف باين خبر در احكام شرعيه كه از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وارد شده جايز باشد لازم مىآيد كه تكليف به أو در اخبار باحكام شرعيّه كه از خداى تعالى وارد شده جايز باشد پس اكر عدلى خبر دهد از خداى تعالى به اينكه مرا به رسالت فرستاده بايد بر ما واجب باشد أطاعت أو بدون طلب معجزه ازو وجواب اين دليل كه ملازمه ممنوع است زيراكه لازم نمىآيد از جواز وجوب عمل بقول كسى كه جزم بكذب أو نداشته باشيم جواز وجوب بقول كسى كه جزم بكذب أو حاصل است بحسب عادت زيراكه اخبار از خداى تعالى بتخصيص در نبوتهامش
( 1 ) اين قبّه بكسر قاف وتشديد با ويك نقطه از قدماء متكلّمين اماميّه است رضى اللّه عنهم