وجوب الحذر عند الانذار لا يصلح بمجرّده دليلا على المدّعى لكونه اخصّ منه فانّ الانذار هو التّخويف وظاهر انّ الخبر اعمّ منه قلت الإنذار هو الابلاغ ذكره الجوهري قال ولا يكون الّا في التّخويف وقريب من ذلك في الجمهرة والقاموس والعرف يوافقه أيضا ولا ريب في انّ عمدة الاحكام الشّرعيّة الوجوب والتّحريم وما يرجع بنوع من الاعتبار اليهما وهما لا ينفكّان عن التّخويف فانّ الواجب يستحقّ العقاب تاركه والحرام يستوجب المؤاخذة فاعله وإذا نهضت الآية بالدّلالة على قبول خبر الواحد فيهما فالخطب فيما سواهما سهل إذ القول بالفصل معلوم الانتفاء مع انّه يمكن ادّعاء الدّلالة على القبول فيه
شرح
مكر بر وجه ايجاب با اينكه ادعاء اينكه مطلق طلب أقرب مجازاة است به حقيقت نه ايجاب محل نظر است فان قيل وجوب الحذر عند الانذار لا يصلح بمجرده دليلا على المدعى تا فان قيل ذكر پس اكر كسى كويد كه وجوب حذر نزد انذار به تنهائى صلاحيت ندارد كه دليل مدعاى شما بوده باشد زيراكه انذار عبارت از تخويف است [ ومدّعاى شما وجوب عمل است بخبر واحد وظاهر است كه خبر أعم است از تخويف ] چه خبر واحد اعمّ است از اينكه در باب انذار بوده باشد يا از باب اخبار باحكام شرعيه جواب مىكوييم كه تخصيص انذار بتخويف ممنوعست بلكه انذار بمعنى ابلاغ ورسانيدن خبري است بمكلف بر وجهي كه متضمن تخويف بوده باشد واين معنى چنانكه شامل ابلاغ خبري است كه مشتمل بر تخويف باشد وپس همچنين شامل ابلاغ خطائيست كه متضمن وجوب يا حرمت چيزى بوده باشد چنانچه دانسته خواهد شد ودليل بر اينكه انذار باين معنى است اينست كه جوهري در صحاح ذكر نموده كه انذار بمعنى ابلاغ است وكفته كه نمىباشد انذار مكر ابلاغى كه مقصود ازو تخويف باشد ونزديك باين معنى در جمهره وقاموس واقع شده وعرف نيز با ايشان موافقست وشكى نيست كه عمده احكام شرعيه وجوب وتحريم وآن چيزيست كه راجع مىشود بوجوب وتحريم به يك اعتباري چون احكام وضعيه زيراكه انها لازم دارند وجوب وتحريم چيزى را مثلا صحت حكم شرعي عبارتست از احكام خمسه مشهوره وحكم وضعي عبارتست از لازم وسبب احكام شرعيّه چون صحت وبطلان كه لازم وجوب نماز با طهارت وحرمت نماز بىطهارتند وچون بودن زوال سبب از براي وجوب نماز ظهر مثلا بيع كه حكم وضعي است لازم دارد وجوب تسليم « 1 » ثمن را به بايع بر مشترى ووجوب تسليم مبيع را بمشترى بر بايع وحرمت انتفاع هريك از مشترى وبايع از چيزى كه منتقل ساختهاند أو را بسبب بيع به ديكرى واين وجوب وتحريم منفك نمىشوند از تخويف زيراكه واجب مستحق عقوبت مىشود تاركش وحرام مستوجب مؤاخذه مىشود فاعلش وهركاه آية كريمه دلالت كند بر قبول خبر واحد در واجب وحرام پس كار در غير اينها آسانست زيراكه كسى قائل بفرق نشده ميان واجب وحرام وباقي
هامش
( 1 ) پس وجوب تسليم حكمي است شرعي عبارت است از احكام مشهورة وحكم وضعي عبارتست از لازم وسبب احكام شرعيّة چون صحّت وبطلان كه لازم وجوب نماز با طهارت وحرمت نماز بىطهارت وچون بودن زوال سبب از براي وجوب نماز ظهر مثلا