قائل بفرق شويم مخالفت قول أو در يك مسئله لازم آيد واينها كه مذكور شد جميع ظاهر است ومحتاج به بيان نيست
[ أصل عند اختلاف الإمامية على قولين ]
أصل إذا اختلفت الامامية على قولين فان كانت احدى الطّائفتين معلومة النسب ولم يكن الامام أحدهم كان الحق في الطائفة تا فايده هركاه اختلاف نمايند اماميّه رضى اللّه عنهم به حيثيتي كه هيچيك از علماى ايشان خارج نباشند در مسئله بر دو قول پس اكر يكى أزين دو طايفه جميع معلوم النسب بوده باشند وهيچيك از ايشان امام معصوم نبوده باشند حق در ان طائفه ديكر است كه در ميان ايشان مجهول النّسبى هست زيراكه هركاه جميع أمت كه از جمله ايشان معصوم است اتفاق بر اين دو قول نموده باشند وان فرقه كه همه معلومالنسباند معلوم است كه هيچكدام از ايشان معصوم نيست پس ان طايفهء كه در ميان ايشان مجهول « 1 » النسبي هست مشخص مىشود كه يكى از ان جمعى كه مجهولالنسباند امام است والّا لازم مىآيد كه امام داخل در هيچكدام أزين دو فرقه نباشد پس اتفاق جميع أمت نشده خواهد بود واين خلاف فرض است واكر همه معلوم النسب نباشند يعنى در هر طايفه مجهول النسبي بوده باشد پس اكر با يكى أزين دو طايفه دليل قطعي برين قول ايشان بوده باشد كه موجب حصول علم بقول ايشان باشد واجبست عمل بقول ان طايفه زيراكه امام با اين طايفه خواهد بود جزما واكر با هيچيك أزين دو طايفه دليلي قطعي نبوده باشد پس آنچه حكايت نموده محقق رضى اللّه عنه از شيخ طوسي قدس سره اينست كه مخيريم در عمل به هريك أزين دو قول كه خواهيم ونسبت داده به بعضي از أصحاب قول بوجوب طرح هر دو قول وطلب نمودن دليلي كه دلالت كند بر غير اين دو قول بعد از ان نقل نموده از شيخ قدس سره ردّ اين قول را باين روش كه أزين قول لازم مىآيد طرح نمودن قول معصوم زيراكه قول معصوم جزما داخل در ان دو قول است بعد از ان محقق فرموده بنظير آنچه شيخ رد نموده قول اين قائل را مىتوان ابطال مذهب شيخ در اين مسئله يعنى قول بتخيير نمود زيراكه اماميه هركاه اختلاف نمايند در مسئله بر دو قول پس هر طايفهء واجب مىدانند عمل بقول خود را ومنع مىنمايد مردم را از عمل بقول طايفه ديكر پس اكر ما مخير باشيم در عمل باين دو قول لازم مىآيد كه جايز دانيم چيزى را كه معصوم عليه السّلم حرام كردانيده چه هركاه معصوم داخل يكى أزين دو طايفه باشد حرام كردانيده خواهد بود عمل بقول طايفه ديكر را بنا بر آنكه دانسته شد كه هر طايفه حرام مىدانند عمل بقول طايفه ديكر را ومىكويم من كه حرف محقق درين مقام بسيار نيكو است وآنچه كار را آسان مىكند بر ما اينست كه مىدانيم كه مثل اين اختلاف در ميان اماميه واقع نشده يعنى ممكن نيست اطلاع ما بر انحصار اماميّه در دو قول به حيثيتي كه علم قطعي بدخول معصوم در يكى از ايشان حاصل شود چنانچه بيشتر اشاره به اين معنى شد آنجا كه كفته
هامش
( 1 ) مخفى نماند كه اين حرف اكرچه حق است كه برفرض اتّفاق جميع امّت معصوم داخل است در آن طائفه كه در ميان اياشن مجهول النّسبى باشد ليكن اين أول حرف است كه بايد در اجماع معصوم داخل باشد بلكه حجيّت اجماع باعتبار اين است كه كاشف از رضاى معصوم بقول ايشان چنانچه از روايات بيرون مىآيد