أصل إذا اختلف الاماميّة على قولين فان كانت احدى الطّائفتين معلومة النّسب ولم يكن الامام ع أحدهم كان الحقّ مع الطّائفة الأخرى وان لم تكن احدى الطّائفتين معلومة النّسب فإن كان مع احدى الطّائفتين دلالة قطعيّة توجب العلم وجب العمل على قولها لانّ الامام معها قطعا وان لم يكن مع إحداهما دليل قاطع فالّذى حكاه المحقّق عن الشّيخ التّخيير في العمل بايّهما شاء وعرى إلى بعض الأصحاب القول باطراح القولين والتماس دليل من غيرهما ثمّ نقل عن الشّيخ تضعيف هذا القول بانّه يلزم منه اطراح قول الإمام ع وقال بمثل هذا يبطل ما ذكره لانّ الاماميّة إذا اختلف على قولين فكلّ طائفة توجب العمل بقولها وتمنع من العمل بقول الآخر فلو تخيّرنا لاستبحنا ما خطره المعصوم ع قلت كلام المحقّق هنا جيّد والّذى يسهّل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله كما تقدّمت الإشارة اليه فائدة قال المحقّق ره ان
شرح
نيز فرق جايز نيست چنانچه درين مسئله كه زنى مرده باشد ووارث أو منحصر بوده باشد در شوهر وپدر ومادر واين مسئله كه شوهر مرده باشد ووارث أو منحصر بوده باشد در زن وپدر ومادر كه علاقة زوجيّت مشتركست ميانه زن وشوهر پس هركه قائلست به اينكه نصيب ما دو ثلث أصل تركه ميّت است در هر دو صورت باين قائلست وهركه قائلست به اينكه نصيب أو ثلث باقي تركه است بعد از اخراج نصيب زوجين در هر دو صورت باين قائلست مكر ابن سيرين كه أو فرق نموده ميان اين دو مسئله به اينكه نصيب مادر با شوهر ثلث أصل تركه است وبا زن ثلث باقيست واكر ميان اين دو مسئله علاقة نبوده باشد چنانچه درين مسئله كه جايز نيست فروختن ذمّى واين مسئلهء كه جايز نيست كشتن مسلمانى در عوض ذمّى كه علاقة ميان فروختن ذمّى وكشتن مسلمان در عوض أو اينست پس هركاه أهل عصري فرق ننموده باشند ميان اين دو مسئله باين طريق كه بعضي قائل شده باشند بعدم جواز بيع وقتل وبعضي قائل بجواز هر دو شده باشند پس فرق ميان اين دو مسئله يعنى قول بجواز يكى دون ديكرى محل خلاف است بعضي از عامه قائل شدهاند بجواز فرق ميان ايشان باعتبار آنكه فرق مقتضى رفع حكمي نيست كه اجماعى بوده باشد وبعضي تجويز ننمودهاند فرق را باعتبار آنكه قول بفرق مقتضى تخطئه كل أمت است زيراكه هركاه كسى قائل شود بجواز بيع ذمّى وعدم جواز قتل مسلمان در عوض ذمّى پس بر مذهب هر دو قول مذكور خطا خواهد بود چه قول بعدم جواز بيع ذمّى وقتل مسلم خطا است باعتبار جزو أول وقول بجواز هر دو خطا است باعتبار جزو ثاني وآنچه موافق مذهب وأصل وقاعده ما است در باب حجيّت اجماع اينست كه فرق جايز نباشد زيراكه امام با يكى أزين دو طايفه است جز ما واين لازم دارد وجوب متابعت أو را در هر دو مسئله واكر