فالاوّل كمسألة البكر للاتّفاق على انّها لا تردّ مجّانا والثّانى كمسألة فسخ النّكاح ببعض العيوب لانّه وافق في كلّ مسئلة مذهبا وهذا التّفصيل جيّد على أصولهم لانّه في صورة المنع إذا رفع مجمعا عليه يكون قد خالف الاجماع فلم يجز وامّا في صورة الجواز فلم يخالف اجماعا ولا مانع سواه فجاز والمتّجه على أصولنا المنع مط لانّ الامام ع في احدى الطائفتين فرضا قطعا فالحقّ مع واحدة منهما والأخرى على خلافه وإذا كانت الثّانية بهذه الصّفة فالثّالثة كذلك بطريق أولى وهكذا القول فيما زاد أصل إذا لم يفصل
شرح
نه خلافست درين مسئله ميان أهل خلاف يعنى علماى عامه واز براي اين اجماع مركب چند مثال ذكر نمودهاند از آن جمله اينست كه كسى كنيز باكره بخرد وبا أو وطى نمايد بعد از ان در أو عيبى بيابد كه موجب اختيار مشترى ميان اخذ أرش ونسخ بوده باشد پس بعضي كفتهاند كه وطى مانعست از رد كنيز به بايع وأو را أرش عيب مىرسد وبس وبعضي كفتهاند بلكه أو را رد مىتواند نمود با اينكه أرش نقصان كنيز كه بسبب وطى وأزالت بكارت عارض أو شده به بايع بدهد واين أرش عبارت است از تفاوت قيمت أو بكرا وثيّبا پس قول علماى أمت منحصر است در دو پس قول بردّ كثير به بايع مجانا يعنى بىارش قول ثالثى خواهد بود واز جمله مثالها اختيار زن با شوهر است فسخ نكاح ديكرى بسبب ظهور عيبهاى مخصوصة كه عبارتند از برص وجذام وجنون وخصا وعنه ورتق وقرن كه سه عيب أول مشتركند ميان زن وشوهر هر دو وخصا وعنه مخصوصند به شوهر ورتق وقرن مخصوصند بزن پس در هريك از زن ومرد پنج عيب است كه موجب اختيار ديكرى است در فسخ عقد نكاح وبعضي قائل شدهاند كه بسبب اين عيبها همه فسخ جايز است وبعضي ديكر قائل شدهاند كه به هيچيك أزين عيبها فسخ نكاح جايز نيست « 1 » پس فرق يعنى قول بجواز فسخ بسبب بعضي أزين عيبها دون بعضي قول ثالثى است ودرين مسئله أهل خلاف بعضي قائل شدهاند بجواز احداث قول ثالث مطلقا وبعضي از ايشان قائل شدهاند بعدم جواز مطلقا ومحققين ايشان چون اين حاجت وغيره قائل بتفصيلى شدهاند باين روش كه قول ثالث اكر موجب رفع حكمي است كه متفق عليه فريقين بوده باشد پس احداث ان قول ثالث جايز نيست واكر قول ثالث موجب رفع حكم متفق عليه فريقين نبوده باشد احداث أو جايز است پس أول يعنى آنكه قول ثالث موجب رفع متفق عليه فريقين بوده باشد چون مسئله كنيز بكر زيراكه فريقين معتقدند بر عدم « 2 » جواز ردّ كنيز به بايع بىارش بكارت چه يك قول عدم جواز ردّ است مطلقا ويك قول جواز ردّ است با أرش بكارت وثاني كه قول ثالث موجب رفع متفق عليه نبوده باشد چون مسئله فسخ نكاح بعضي بسبب از ان عيوب دون بعضي زيراكه قول
هامش
( 1 ) وبعضي اعتراض نمودهاند بر اين تفصيل به اينكه اين احداث قول ثالثى است زيرا كه عصر سابق بر اين حاجب اتفاق نموده بودند بر دو قول اوّل پس قول بتفصيل احداث قول ثالثى خواهد بود وجواب كفتهاند به اينكه اين تفصيل از آن قسم جائز است كه رفع مجمع عليه ننموده چون مسئله عيوب وبعضي كفتهاند به اينكه از عصر سابق بر اين حاجب نيز اين سه قول بوده واين تفصيل احداث كردهء أو نيست
( 2 ) فرق ميان ردّ كنيز مجّانا وخيار فسخ بسبب بعضي از عيوب دون بعضي اينست كه ردّ كنيز مجّانا يك حكم است ومخالف است با هر دو قول بخلاف مسئله فسخ بسبب بعضي از عيوب كه فسخ بسبب هر عيبى از عيوب خمسة مسئلهايست علىحدّه پس قائل بتفصيل در عيوب در مسئلة هر عيبى موافقست يا يكى قائلى از ان دو قائل