الامّة بين مسألتين فان نصّت على المنع من الفصل فلا اشكال وان عدم النّص فإن كان بين المسألتين علاقة بحيث يلزم من العمل بإحداهما العمل بالأخرى لم يجز الفصل كما في زوج وأبوين وامرأة وأبوين فمن قال للّام ثلث أصل التّركة قال في الموضعين ومن قال ثلث الباقي قال في الموضعين الّا ابن سيرين فلانّه فصّل وان لم يكن بينهما علاقة قال قوم يجوز الفصل بينهما والّذى يأتي على مذهبنا عدم الجواز لانّ الامام ع مع احدى الطّائفتين قطعا ولازم ذلك وجوب متابعة في الجمع وهذا كلام واضح
شرح
ثالث موافقست در هر مسئله با يك مذهبي چه قائل بقول ثالث قائلست بايجاب جزئي وسلب جزئي پس از جهة قول بايجاب جزئي يعنى ثبوت رد در بعضي از ان عيوب وموافقست با قول بأول زيراكه أول نيز درين جزئي قائل بجواز رد است واز جهة قول بسبب جزئي يعنى عدم ثبوت رد در بعضي ديكر از ان عيوب موافقست با قول ثاني چه أو نيز درين بعضي قائل بجواز رد نيست واين تفصيل نيكو است بنا بر أصول وقواعد عامّه زيراكه در ان شقى از ترديد كه مىكويند جايز نيست برآن تقدير احداث قول ثالث يعنى درصورتىكه قول ثالث موجب رفع متفق عليه بين الفريقين بوده باشد خلاف اجماع لازم مىآيد پس جايز نخواهد بود در صورت جواز احداث قول ثالث يعنى هركاه ان قول ثالث موجب رفع متفق عليه نباشد چون مخالف اجماع نيست ومانعى بغير از مخالفت اجماع متصور نيست پس بايد جايز باشد « 1 » وبر أصول وقواعد ما كه حجيت اجماع باعتبار دخول قول معصوم است عدم جواز احداث قول ثالث مطلقا صاحب صورتست زيراكه مفروض اينست كه امام عليه السّلم در يكى أزين دو فرقه داخل است پس حق با يكى از ايشان خواهد بود وقول طايفه ديكر خلاف حق خواهد بود وهركاه قول طايفه ديكر خلاف حق باشد پس قول ثالث نيز بطريق أولى چنين خواهد بود وهمچنين است حرف در زيادة بر قول ثالث يعنى هركاه أمت اتفاق نموده باشند بر سه قول يا زيادة احداث قول رابع با خامس وسادس جايز است يا نه اين اختلافات وتحقيقات مذكوره در أو نيز جاريست
[ أصل في عدم جواز القول بالفصل في امرين لم تفصل الأمة بينهما ]
أصل إذا لم تفصل الأمة بين المسألتين فان نصّت على المنع من الفصل تا أصل إذا اختلف الامامية هركاه أمت فرق ننموده باشند در ميان دو مسئله پس اكر جميع أمت تصريح نموده باشند بعدم جواز فرق ميان اين دو مسئله پس اشكال ونزاعي نيست در عدم جواز فرق زيراكه درين صورت لازم مىآيد بسبب فرق مخالفت قول معصوم نزد ما ومخالفت جميع أمت نزد عامه واكر تصريح ننموده باشند بعدم جواز فرق پس اكر ميان اين دو مسئله علاقة بوده باشد به حيثيتي كه لازم آيد از عمل به يكى عمل به آن ديكرى نيز درين صورتهامش
( 1 ) پوشيده نماند كه بنا بر أصول وقواعد عامّه اين صورت نيز مىبايد جائز نباشد زيرا كه درين صورت بر مذهب ثالث لازم مىآيد كه خطا از كلّ امّت در عصر سابق واقع شده باشد واين نزد ايشان نيز جائز نيست از جهت آنكه از جملهء دلائل حجّيت اجماع از حضرت رسول صلّى الله عليه واله اين حديث را نقل نمودهاند كه لا تجتمع امّتى على الخطاء