أصل إذا اختلف أهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما فهل يجوز احداث قول ثالث خلاف بين أهل الخلاف ومثّلوا له بأمثلة منها ان يطأ المشترى البكر ثمّ يجد بها عيبا فقيل الوطي يمنع الرّدّ وقيل بل يردّها مع أرش النّقصان وهو التّفاوت قيمتها بكرا وثيّبا فالقول بردّها مجّانا قول ثالث ومنها فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة المخصوصة قيل يفسخ كلّها وقيل لا يفسخ بشيء منها فالفرق وهو القول بانّه يفسخ بالبعض دون بعض قول ثالث ومحقّقوهم على التّفصيل بانّه ان كان الثّالث يرفع شيئا متّفقا عليه فمم والّا فلا
شرح
مجهول المخالف يعنى باين روش كه عدالت مقتضى پيش أزين نيست كه ايشان خبري را بطن خود مستند اين حكم يافته باشند ودر كمانها خطاب بسيار واقع مىشود واز دليل ثاني أو جواب باين روش كفته شده كه شهرتى كه بسبب أو ظن قوى به صحت حكم حاصل مىشود شهرتيست كه پيش از زمان شيخ طوسي عليه الرحمة بوده نه ان شهرتى كه بعد از أو حاصل شده وأكثر شهرتهائى كه در كلام أصحاب ما يعنى علماى اماميه رضوان اللّه عليهم حاصل شده بعد از زمان شيخ قدس سره حاصل شده چنانچه پدرم يعنى شيخ سعيد شهيد شيخ زين الدين قدس سره اشاره به اين معنى فرموده در كتاب دعايهء كه تاليف نموده در علم درايت حديث ووجه اين را نيز بيان فرموده كه از چه راه اين شهرتها متحقق شده واين اينست كه أكثر فقهائى كه بعد از شيخ عليهالرحمه بهم رسيده بودند تابع أو مىشدند در فتوى ومقلد أو بودند بسبب اعتقاد بسيار وحسن ظني كه به أو داشتند وچون متأخرين آمدند واحكام أو را مشهور يافتند وديدند كه شيخ وتابعين أو رحمهم اللّه به أو عمل نمودهاند كمان كردند كه اين احكام مشهورند ميان علما ونيافتند كه بازكشت همه بشيخ بوده وشهرتها بهم نرسيده مكر بسبب متابعت أو وپدرم قدس سره فرموده كه اوّل كسى كه بر اين معنى مطلع شد وتحقيق اين نمود بىواسطهء تقليد ديكرى شيخ فاضل محقق سديد الدّين محمود حمّصى بود وسيد رضى الدين بن طاوس وجماعتى بودند وسيّد رضى رضى اللّه عنه فرموده در كتاب خود كه مسمى است به بهجة الثمرة المهجة كه خبر داد بمن جد صالح من ورّام بن أبي فراس قدس سره كه حمّصى فرمود كه در علماى اماميه مفتى في الحقيقة باقي نمانده بلكه جميع كار ايشان نقل فتواى ديكريست وسيد رضى اللّه عنه بعد از اين كلام فرموده كه الحال ظاهر شد كه مسائلي كه درين وقت فتوى مىدهند وجواب مىكويند از راه حفظ كلام علماء پيش است