الحقّ امتناع الاطّلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النّقل إذ لا سبيل إلى العلم بقول الامام ع كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله ع مستورا بين أقوالهم وهذا ممّا يقطع بانتفائه فكلّ اجماع يدّعى في كلام الأصحاب ممّا يقرب من عصر الشّيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواترا وأحاديث يعتبرا ومع القرائن المفيدة للعلم فلا بدّ من أن يراد به ما ذكره الشّهيد ره من الشّهرة وامّا الزّمان السّابق على ما ذكرناه المقارب لعصر ظهور الائمّة عليهم السّلم وامكان العلم بأقوالهم فيمكن فيه حصول الاجماع والعلم به بطريق التّتبع وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال الانصاف انّه لا طريق إلى معرفة حصول الاجماع الّا في زمن الصّحابة حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التّفصيل واعترضه العلّامة ره بانّا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا ونعلم اتّفاق الامّة عليها علما وجدانيا حصل بالتّسامع وتضافر الاخبار عليه وأنت بعد الإحاطة بما قرّرناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل لانّ ظاهر كلامه انّ الوقوف على الاجماع والعلم به ابتداء من غير جهة النّقل غيرممكن عادة لا مط وكلام العلّامة انّما يدلّ على حصول العلم به بطريق النّقل كما يصرّح به قوله أخيرا علما وجدانيا
شرح
حجيت ودليلي بر حجيت اين اتفاق نيست چنانچه بعد أزين مذكور خواهد شد واما عذر ثاني يعنى مطلع نبودن ايشان بر وجود مخالفى بر حال أو در فساد از ان ظاهرتر است كه محتاج ببيان باشد زيراكه نيافتن مخالف دلالت ندارد بر عدم أو در واقع تا آنكه توان دعواي اجماع نمود ونزديك باين عذر است در وضوح فساد عذر ثالث يعنى تأويل قول مخالف بر وجهي كه موافق قول اجماع شود ممكن نيست واعتراف نمودن به خطا در بسيارى از مواضع دعواي اجماع آسانتر است از ارتكاب اين عذرها وكويا اين عذرها نيز از آن مواضعى است كه بايد اعتراف به خطا انها نمود واللّه اعلم إذا عرفت هذا فهنا فوائد الأولى تا الثانية جار ومجرور أول يعنى في زماننا متعلق است باطلاع نه بحصول اجماع وثاني يعنى من غير جهة النقل متعلق است بامتناع اطلاع يعنى حق اينست كه محالست بدون نقل مطلع شدن بر حصول اجماع عادة در زمان ما وأزمنة سابقه كه شباهت داشته باشد بزمان ما در عدم وجود قرائن كه مقيد قطع بصدور اين اخبارند از أئمة أطهار عليهم السّلم چنانچه پيش از زمان شيخ عليه الرحمة اين قرائن بودهاند زيرا كه در اين زمان ما را راهى بسوى دانستن قول امام عليه السّلم نيست وچكونه ما را علم بقول أو حاصل شود وحال آنكه حصول اين علم موقوفست بر وجود چند مجتهد « 1 » مجهول النّسب تا آنكه معلوم شود دخول معصوم در جمله ايشان وقول أو
هامش
چه اكر هر دو قول باطل بوده باشند بر معصوم اظهار قول ثالثى واجب خواهد بود واكر مىكوييد كه قول اين طائفه حجّيت است باعتبار اينكه مجهول النّسبى در ايشان هست پس اين از محلّ نزاع خارجست چه در اين صورت قول أو به تنهائى حجّت است هرچند جميع علماى معلوم النّسب وغير معلوم النّسب همه مخالف باشند پس ظاهر شد كه جهالت نسب بعضي از ايشان تاثيرى در حجيّت ندارد
( 1 ) پوشيده نيست كه وجوه چند مجتهد مجهول النّسب محال نيست نه عقلا ونه عادة پس بناى امتناع انعقاد اجماع بر اين معنى خوب نيست بلكه بهتر آنست كه بناى أو را بر كثرت وانتشار مجتهدين كذارند چنانكه از بعضي از عامّه منقول خواهد شد