في مدركها فانّهم لفّقوا لذلك وجوها من العقل والنّقل لا يجدى طائلا ومن شاء ان يقف عليها فليطلبها من مظانّها إذ ليس في التّعرض لنقلها كثير فائدة ونحن لمّا ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما حقّق مستقصى في كتب أصحابنا الكلاميّة انّ زمان التّكليف لا يخ من امام معصوم حافظ للشّرع يجب الرّجوع إلى قوله فيه فمتى اجتمعت الامّة على قول كان داخلا في جملتها لانّه سيّدها والخطأ مأمون على قوله فيكون ذلك الاجماع حجّة فحجيّة الاجماع في الحقيقة عندنا انّما هي باعتبار كشفه عن الحجّة الّتى هي قول المعصوم ع وإلى هذا المعنى أشار المحقّق حيث قال بعد بيان وجه الحجّية على طريقتنا وعلى هذا فالاجماع كاشف عن قول الإمام ع لا انّ الاجماع حجّة في نفسه من حيث هو اجماع انتهى ولا يخفى عليك انّ فائدة الاجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام ع بعينه نعم يتصوّر وجودها حيث لا يعلم بعينه وليكن يعلم كونه في جملة المجمعين ولا بدّ في ذلك من وجود
شرح
در هريك أزين سه مطلب پس بعضي از ايشان محال مىدانند وقوع اجماع علماى أمت را بر حكمي از احكام دين وبعضي ديكر محال مىدانند علم بوقوع را أو را با آنكه تجويز مىكنند وقوع أو را وجماعتى ديكر انكار نمودهاند حجيت أو را با آنكه اعتراف دارند بامكان وقوع أو وامكان علم بوقوع أو وجميع اين مذاهب ثلثه باطلست وقائل بأنها نيز نادر است ودلايل ايشان نيز ناخوش وضعيفند پس اعراض أزين أقوال سزاوارتر است واعراض از نقل دلايل اينها وجواب از ان دلايل بهتر است واختلاف واقع شده ميان ما وميان كسى كه موافقت نمودهاند با ما از أهل خلاف بر حجت أو زيراكه ايشان تركيب كردهاند از براي حجيت أو چند وجه از دليل عقلي ونقلي كه هيچ فايده بر انها مترتب نمىشود وافاده مطلب نمىكند وهركه خواهد مطلع شود برآن دلايل پس انها را در جاهاى خود يعنى از كتب أصول ايشان طلب نمايد زيراكه متعرض نقل انها شدن پرفايده ندارد وچون پيش ما طايفه اماميه رضوان اللّه عليهم ثابت شده به ادلّه عقلية ونقليه چنانچه تحقيق ان دلايل به نهايت مرتبه كمال رسيده در كتب كلاميّه ما كه زمان تكليف تا روز قيامت خالى از امام معصومى نيست كه نكاهدارندهء احكام شرعيه است وواجبست رجوع بقول أو در ان زمان پس هركاه اجتماع نمايند جميع علماى امّت به حيثيتي كه هيچ فرد از علماء مجموع مجمعى خارج نباشد بر قول أو معصوم نيز داخل در ايشان خواهد بود زيراكه أو سيد اين أمت است وخطا در قول أو نمىباشد پس اين اجماع حجت خواهد بود پس حجيت اجماع نزد ما في الحقيقة باعتبار اينست كه اين اجماع كاشف « 1 » است از دخول قول معصوم وبه اين معنى اشاره نموده محقق ره چه أو بعد از بيان وجه حجيّت أو بر طريقه ما چنانچه مذكور شد فرموده كه بنابراين پس اجماع كاشف است از قول امام نه اينكه
هامش
( 1 ) پوشيده نماند كه علّت كشف اجماع از دخول قول معصوم اين است كه در آيات بسيار دلالت دارد بر اينكه معصوم واجبست نزد قولي كه امّت بر أو اتّفاق نموده باشند ودر واقع حقّ نبوده باشد پس هركاه اجماع امّت منعقد شود بر قولي وخلاف أو ظاهر نشود علم قطعي حاصل مىشود برضاي معصوم از اين قول وحجّت خواهد بود پس از اينجا دانسته مىشود كه تحقّق اجماع موقوف بر وجود مجهول النّسبى در ميانه مجمعين نيست واين نيز معلوم مىشود كه خروج معلوم است نيز منافى تحقق اجماع است چه در اين صورت ممكن است كه يكى أزين دخول حق بوده باشد پس اتفاق امّت بر باطل محقّق نشده تا آنكه بر معصوم اظهار حق لازم باشد پس ظاهر مىشود فساد آنچه مصنف قدّس سرّه ومحقّق رحمه اللّه شرط نمودهاند در تحقّق اجماع از دخول مجهول النّسبى در