والجواب امّا عن الاوّل فبالنّقض بالنّسخ اوّلا وتقريره انّ من شرط المنسوخ كما اعترف به ان لا يكون موقّتا بغاية يقتضى ارتفاعه حتّى انّه عدّ من الموقّت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الاجمال ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعىّ نحو قوله دوموا على هذا الفعل إلى أن النسخة عنكم وح فلا بدّ من كون اللّفظ المنسوخ ظاهرا في الدّوام والاستمرار وبعد فرض نسخه يعلم انّ المراد خلاف ذلك الظّاهر فقد استعمل اللّفظ الّذى له في حقيقة في غير تلك الحقيقة من غير دلالة في حال الخطاب على المراد ومن هنا التجاء بعض أصحاب هذا القول إلى طرد المنع في النّسخ أيضا كما حكيناه عن العلّامة فأوجب اقتران بيانه الاجمالي بالمنسوخ فرارا من هذا المحذور ولكن السّيّد ادّعى الاجماع على خلاف هذه المقالة كما مرّت اليه الإشارة وجعله وجها للرّد على من منع من تأخير بيان المجمل فقال قد اجمعنا على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل
شرح
مىدهد كه مخصوص باشد وقرينهء خصوص بعد أزين در أزمنة غير محصوره ظاهر شود پس أو را حمل در عموم وخصوص هيچيك نمىتواند نمود در هيچوقت از أوقات الثالث ان الخطاب وضع للإفادة ومن سمع تا والجواب دليل ثالث سيّد رضى اللّه عنه اينست كه خطاب موضوعست از براي افاده حكمي بمخاطب وكسى كه لفظ عام را بشنود وتجويز كند كه أو مخصوص بوده باشد وبيان أو بعد أزين ظاهر شود درين حالت از ان لفظ معنى نمىفهمد نه عموم زيراكه احتمال مىدهد كه مراد خصوص باشد وبعد أزين قرينه ظاهر شود ونه خصوص زيراكه قرينه أو الحال نيست ومحتمل است كه بر عموم خود باقي باشد پس وجود ان لفظ به منزلهء عدم خواهد بود در عدم افاده واكر كسى كويد كه مخاطب باين خطاب اعتقاد عموم أو مىكند بشرط آنكه تخصيص نيايد پس اين خطاب فايدهء دارد وجواب مىكوييم كه چه فرق است ميان قول تو وميان قول كسى كه مىكويد كه واجبست بر مخاطب اعتقاد خصوص أو تا آنكه دليلي بعد از اين بر خصوص بهم رسد زيراكه چنانچه اعتقاد عموم مشروط است بعدم ظهور مخصص همچنين اعتقاد خصوص مشروطست بظهور مخصص وبعد از تعارض اين دو اعتقاد حرفى نمىتوان كفت مكر اينكه كفته شود كه واجبست بر مخاطب اعتقاد اينكه اين عام محمول بر يكى از دو معنى است يا عموم ويا خصوص وانتظار وقت حاجت كشيدن أو پس در آنوقت يا اينست كه عام واكذاشته مىشود بحال خود ومخصص ظاهر نمىشود پس اعتقاد عموم مىكند ويا اينست كه قرينهء بر خصوص ظاهر مىشود پس اعتقاد خصوص بهم مىرساند واين معنى بعينه صريح قول أصحاب وقف است در لفظ عام كه لازم آمده بر قائلين به اينكه لفظ عام ظاهر در استغراق است يا قبح وجهي زيراكه ايشان منكر