اعني منع تأخير بيان العامّ المخصوص بوجوه ثلاثة الاوّل انّ العامّ لفظ موضوع لحقيقة ولا يجوز ان يخاطب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من غير أن يذل في حال الخطاب انّه متجوّز باللّفظ ولا اشكال في قبح ذلك والعلّة في قبحه انّه خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة قال والّذى يدلّ على ذلك انّه لا يحسن ان يقول الحكيم منّا لغيره افعل كذا وهو يريد التّهديد والوعيد أو اقتل زيدا وهو يريد اضربه الضّرب الشّديد الّذى جرت العادة ان يسمّى قتلا مجازا ولا ان يقول رايت حمارا وهو يريد رجلا بليدا من غير دلالة تدلّ على ذلك وبهذا المعنى بانت الحقيقة من غيرها لانّ الحقيقة تستعمل بلا دليل والمجاز لا بدّ له من دليل وليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجرى لانّ المخاطب بالمجمل لا يريد به الّا ما هو حقيقة فيه ولم يعدل به عمّا هو وضع له الا ترى انّ قوله تعالى
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
أراد بها قدرا مخصوصا فلم يرد من اللّفظ الّا ما هو اللّفظ بحقيقته موضوع له وكل إذا قال له عندي شئ فانّما استعمل اللّفظ الموضوع في اللّغة للاجمال فيها وضعوه له وليس كذلك مستعمل لفظ العموم وهو يريد الخصوص لانّه أراد باللّفظ ما لم يوضع له ولم يدلّ عليه دليل
شرح
خطاب بكلامي است كه مخاطب معنى أو را نمىفهمد زيراكه اين دعوى از ايشان صحيح نيست چرا كه ما مىدانيم بالبديهة كه از پادشاه نيكو است كه بعضي از عمّال خود را بخواند بكويد كه ولايت وحكومت فلان شهر را به تو دادم واعتماد بر كفايت تو نمودم پس فردا بيرون رو بسوى ان شهر يا در وقت معيّنى ومن به واسطه تو يادداشتى خواهم نوشت وتفصيل كارهائى كه بايد بكنى وكارهائى كه بايد ترك نمائى همه را در أو ثبت خواهم نمود وأو را به تو مىدهم وقتىكه خواهى وداع كنى وبيرون روى يا مىفرستم براي تو وقتىكه به آن شهر برسى وديكر آنكه تأخير علم مكلف بتفصيل صفات فعل مأمور به زيادة از تأخير أقدار وتمكين مكلف بر فعل نيست وخلافي نيست در اينكه واجب نيست كه مكلّف در حال خطاب قادر بر فعل بوده باشد ونه بر ساير وجوه تمكن وقدرت پس همچنين علم به صفت فعل لازم نيست كه مكلّف را در حال خطاب حاصل باشد اين ملخص كلام سيد است رضى اللّه عنه در احتجاج از براي جزو أول مدّعاى خود واين دليل بسيار نيكو وظاهر است وما را نزاعي درين نيست واحتج على الثاني اعني منع تأخير بيان تا الثاني واحتجاج نموده سيّد رضى اللّه عنه بر جزو ثاني مدعاى خود يعنى عدم جواز تأخير بيان عامي كه مراد ازو خصوص باشد بسه وجه أول اينكه عام لفظيست موضوع از براي حقيقتي كه عمومست شرعا وجايز نيست كه حكيم يعنى شارع خطاب كند به لفظي كه أو را حقيقي بوده باشد وحال آنكه اراده حقيقت ننموده باشد بدون نصب دليلي در حال خطاب بر اينكه مراد معنى مجازيست نه معنى حقيقي وحرفى در قباحت