الاحتجاج انّ الاجماع من الكلّ واقع على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به والوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب وان كان مرادا بالخطاب والعجب بعد هذا من رغبة العلّامة عن قول السّيّد وموافقته لذلك القائل على وجوب اقتران بيان المنسوخ به مع ما فيه من البعد والمخالفة لما هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير النّاسخ حتّى انّه في مباحث النّسخ عدّه شرطا من غير توقّف ولا استشكال وجعله كغيره وجها للفرق بين التّخصيص والنّسخ وامّا ما يوهّمه ظاهر عبارة السّيّد من تخصيصه المنع من جواز التّأخير بالعامّ وعدم تعرّضه للمراد من البيان هو التّفصيلى أو غيره بحيث يعدّان وجهين في المخالفة لذلك القول إذ عمّ فيه المنع لكلّ ما له ظاهر أريد سنه خلافه واكتفى بالبيان الاجمالي فمدفوع بانّ كلام السّيّد في الاحتجاج يعرب عن الموافقة في كلا الوجهين وستراه وكانّ العلّامة لم يعط الحجّة حقّ النّظر والّا لبيّن له الحال
شرح
وخصوص هر دو بوجوب حمل بر ظاهر يعنى استغراق پس درين صورت تأخير بيان از وقت خطاب جايز نيست وحاصلش اينكه تأخير بيان مجمل جايز است وهمچنين تأخير بيان عامي كه در كلام لغويين واقع شده باشد از وقت خطاب جايز است زيراكه اين عام مجمل است چه مذهب أو اينست كه لفظ عام در لغت مشتركست ميان عموم وخصوص پس در كلام ايشان لفظ عام محتمل هر دو معنى على السوا خواهد بود وعامي كه در كلام شارع واقع شود چون ظاهر در عموم واحتمال خصوص بعيد است باعتبار آنكه مذهب أو اينست كه لفظ عام در عرف شرع حقيقت در عموم است پس درين صورت چون مجمل نيست بلكه عام است پس هركاه مقصود ازو خصوص بوده باشد تأخير مخصص از وقت خطاب جايز نيست وعلامه رحمه اللّه در نهاية بعد از نقل اين أقوال مذكوره وأقوال ديكر حكايت نموده از بعضي عامّه قولي ديكر وان جواز تأخير بيان لفظي است كه ظاهر نبوده باشد در معينى بلكه احتمال معاني متعددة داشته باشد على السّواء واما لفظي كه أو را ظاهري بوده باشد ومستعمل شده باشد در غير ظاهر چون عام هركاه مستعمل شود در خصوص ومطلق كه مستعمل باشد در مقيد ومنسوخ هركاه أو را ناسخى بوده باشد پس جايز است تأخير بيان تفصيلي أو وجايز نيست تأخير بيان اجمالي أو بلكه واجبست ذكر بيان اجمالي در حين خطاب به اين طريق كه بكويد وقت خطاب اين عام مخصوص است وبر عموم خود باقي نيست واين مطلق مراد ازو مقيد است واين حكم بعد أزين منسوخ خواهد شد وبعد أزين تأخير تفصيل خاص وقيد وناسخ تا وقت حاجت جايز است وعلامهء رحمه اللّه خود فرموده كه اين مذهب حق است وبعد از تأمل تمام فرقى ميانه اين تفصيل وقول سيد رضى اللّه عنه ظاهر نيست مكر در نسخ