تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ان معاني متبادر بفهم نبوده باشد وأو بر دو قسم است فعل وقول وقول نيز بر دو قسمست لفظ مفرد ومركب اما فعل مجمل پس ان فعلست كه صادر شود از معصوم ومقترن نباشد با قرينه كه دلالت كند بر وجه ان فعل از وجوب وندب وأباحت وكراهت واما لفظ مفرد چون لفظ مشتركست بدون قرينه يكى از معاني أو چه أو درين صورت محتمل هريك از اين معاني است خواه مشترك باشد بالأصالة يعنى بحسب أصل وضع چون لفظ عين كه در لغت مشتركست ميان معاني كثيره ولفظ قرء كه وضعا مشترك است ميان طهر وحيض وخواه اشتراك عارض شده باشد بسبب اعلان كلمه چون لفظ مختار كه مشتركست ميان اسم فاعل واسم مفعول بسبب اعلال زيراكه اكر اعلال عارض نمىشد مختير بكسر يا از براي فاعل مىبود ومختير بفتح يا از براي مفعول واجمالي نمىبود واما لفظ مركب پس اجمال درو يا باعتبار اينست كه مركبست از اجزائى كه در هيچ‌يك از ان اجزاء بنفسه اجمالي نيست وهريك واضح الدلالت‌اند بر معنى خود ليكن احمال عارض مجموع من حيث المجموع شده چون قول خداى تعالى
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
يعنى اكر طلاق دهيد زنان خود را پيش از دخول وحال آنكه مهرى از براي ايشان تعيين نموده باشيد پس نصف مهر را به ايشان بدهيد مكر آنكه ان زمان عفو كنند از حق خود وبكذرند از مهر يا آنكه عفو كند آنكه در دست اوست عقد نكاح وعفو شما نزديكتر است بتقوى كه درين مفردات اين آيهء كريمه اجمالي نيست نه در لفظ عفو ونه در لفظ يد ونه در لفظ نكاح بلكه اجمال در مجموع الذي بيده عقدة النكاح من حيث المجموع است زيراكه احتمال دارد كه مراد أزين موصول وصله زوج باشد ومراد اين باشد كه مكر اينكه عفو كند زوج از نصف مهر كه حق اوست وتمام مهر را بزوجه بدهد واحتمال دارد كه مراد از اين مجموع ولى زوجه باشد كه بولايت أو عقد را واقع نموده ومقصود اين باشد كه مكر آنكه عفو كند ولى زوجه از حق أو وابراء ذمت زوج نمايد از حق أو واز اين جهت مفسرين اختلاف نموده‌اند در تفسير اين آية كريمه وبا اجمال در لفظ مركب باعتبار اجمال است در لفظ مفرد بسبب تركيب أو با غير نه در مجموع من حيث المجموع چون اجمالي كه عارض ضمير مىشود بسبب آنكه دو چيز پيش مذكور شده كه هريك از انها صلاحيت دارند كه مرجع اين ضمير بوده باشند چون ضرب زيد عمرا فضربته چه اين ضمير احتمال دارد كه راجع به هريك از زيد وعمرو شود وچون اجمالي كه عارض لفظ عام مىشود بسبب تخصيص أو به مجهولي چون قول خداى تعالى كه
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ
يعنى حلال كردانيده شده از براي شما غير اين زمان مذكوره در آيات سابقه از جهت اينكه شما خواستكارى ايشان