احتجّ الذّاهب إلى كونه ناسخا مع التّأخّر بانّه لو كان بيانا للمطلق ح لكان المراد بالمطلق هو المقيّد فيجب ان يكون مجازا فيه وهو فرع الدّلالة وانّها منتفية إذ المطلق لا دلالة له على مقيّد خاصّ والجواب انّ المعنى المجازي انّما يفهم من اللّفظ بواسطة القرينة وهي هاهنا المقيّد فيجب حصول الدّلالة والفهم بعده لا قبله وما ذكرتموه انّما يتمّ لو وجب حصولهما قبل وليس الامر كذلك وسيأتي لهذا مزيد تحقيق عن قريب
شرح
الذمة نخواهد شد زيراكه بجاى آوردن فرد ديكر غير أن مقيد موجب حصول يقين به برائت ذمه نيست چه كاه باشد كه در واقع اين مقيد مأمور به باشد نه فرد ديكر وبعضي از اصوليين همين جواب را ابتداء دليل برين حكم ساختهاند با دليلي ديكر وأصلا متعرض اشكال براي دليل ديكر نشدهاند واين چنين است كه مىبينى يعنى اين مجموع را دو دليل ساختن چنانچه ايشان كردهاند صورتي ندارد زيراكه دليل أول بدون ضم اين دليل ثاني به أو تمام نمىشود چه اشكال مذكور برو وارد است وامّا انه بيان لا نسخ فلانه نوع من التخصيص تا احتجّ واما اينكه مقيد بيان مطلق است نه ناسخ أو در صورتي كه علت حكمين متحد وحكمين ثبوتي باشند زيراكه تقييد نوعيست از تخصيص بحسب معنى چه مراد از مطلق رقبه مثلا فردى غير معين از افراد ماهيت رقبه است پس أو عام خواهد بود ليكن فرق ميانه أو وعام اينست كه مراد از مطلق هر فرد است بر سبيل بدليت نه بطريق اجتماع بخلاف عام كه مراد ازو هر فرد است بطريق اجتماع وتقييد أو بمثل مؤمنه موجب تخصيص أو واخراج بعضي از افراد است از صلاحيت اراده بعنوان بدليت چنانچه مخصص عام موجب اخراج بعضي از افراد است از صلاحيت اراده بطريق اجتماع پس تقييد برمىكردد به نوعي از تخصيص پس چنانچه خاص متأخر مبين عام متقدم است وناسخ أو نيست پس همچنين مقيد متأخر نيز بيان است نه ناسخ وپوشيده نماند كه اعتراضى بر مصنف قدس سره درين دليل از دو جهت وارد است أول اينكه اكر مراد أو اينست كه خاص متأخر مطلقا بيان عام متقدم است خواه ورود ان خاص پيش از حضور وقت عمل بعام بوده باشد يا بعد از أو وبس اين مقدمه ممنوعست چه خود تصريح نمود سابقا به اينكه خاص متأخر از وقت عمل ناسخست نه بيان واكر مراد أو اينست كه خاص متأخر بيان است اكر وارد شده باشد پيش از حضور وقت عمل بعام پس اين مقدمه مسلم است ليكن از اين لازم نمىآيد مكر اينكه مقيد متأخر هركاه وارد شود پيش از حضور وقت عمل بمطلق بيان باشد نه ناسخ وحال آنكه مدعاى أو بيان بودن مطلق مقيد است وثاني اينكه قياس نمودن مطلق ومقيدى كه هر دو مثبت باشند بعام وخاصي كه ان خاص مخصص عام بوده باشد قياس مع الفارق است چه خاصي كه مخصص عامي باشد البتة مخالف