الثّانى ان يتّحد موجبهما منفيّين فيعمل بهما معا اتّفاقا مثل ان يقول في كفّارة الظهار لا تعتق المكاتب ولا تعتق المكاتب الكافر حيث لا يقصد الاستغراق كما في اشتر اللّحم فلا يجزى اعتاق المكاتب أصلا الثّالث ان يختلف موجبهما كاطلاق الرّقبة في كفّارة الظّهار وتقييدها في كفّارة القتل وعندنا انّه لا يحمل على المقيّد ح لعدم المقتضى له وذهب كثير من مخالفينا إلى انّه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه وربّما نقل عن بعضهم الحمل عليه مط وكلاهما باطل لا سيّما الأخير
شرح
اوست در اثبات ونفى كه اكر هر دو ثبوتي با سلبى باشند عام بر عموم خود باقي خواهد بود اتفاقا احتج الذاهب إلى كونه ناسخا مع التأخر بأنه لو كان تا والجواب احتجاج نمودهاند قائلين به اينكه مقيد درصورتىكه حكمي مختلف ومثبت وعليّين متحد باشند ناسخ مطلق است اكر مقيد متأخر از مطلق باشد به اينكه اكر بيان مطلق باشد درين صورت لازم مىآيد كه مراد از مطلق در حال تكلم همين مقيد باشد چنانچه مذكور شد پس واجبست كه مطلق مجاز بوده باشد درين معنى ومجاز فرع دلالت لفظ است چه استعمال لفظ در معنى مجازى بدون دلالت لفظ برآن معنى جايز نيست ودلالت در اينجا منتفى است زيراكه مطلق دلالت بر مقيد خاصّى نمىكند مطلقا بههيچوجه از وجوه دلالات والجواب ان المعنى المجازي انما يفهم من اللفظ بواسطة القرينة تا الثاني وجواب دليل ايشان اينكه معنى مجازى فهميده نمىشود از لفظ مكر به واسطه قرينه وقرينه در اينجا مقيد است پس دلالت خواهد كرد لفظ مطلق بر معنى مقيد وفهميده مىشود اين معنى ازو بعد از مقيد اكرچه پيش از مقيد دلالت منتفى است ودليل شما تمام نمىشود مكر درصورتىكه واجب باشد حصول دلالت پيش از ورود مقيد واينچنين نيست وبعد از اين از براي اين زيادتى تحقيقى خواهد آمد عنقريب الثاني ان يتحد موجبهما منفيين تا الثالث قسم دوم از اقسام ثلاثة مذكوره اينست كه در صورت اختلاف حكمين متحد باشد علت هر دو حكم وهر دو منفى باشند پس در اين صورت واجب است عمل بمطلق ومقيد هر دو اتفاقا مثلا هركاه كفته شود در كفاره ظهار لا تعتق المكاتب وكفته شود در ان لا تعتق المكاتب الكافر مجزى نيست اعتاق مكاتب أصلا نه كافر ونه مؤمن هركاه مقصود قائل از الف ولام تعريف در المكاتب استغراق نبوده باشد چنانچه در اشتر اللحم مقصود از تعريف لحم استغراق نيست چه مثال بر تقديرى كه مقصود استغراق باشد از قبيل مطلق ومقيد نخواهد بود بلكه از بابت عام وخاص است الثالث ان يختلف موجبهما تا أصل قسم سيّم از از اقسام ثلثه مذكوره اينست كه با اختلاف حكمين علت مختلف بوده باشد چون اطلاق رقبه در كفاره ظهار وتقييد أو در كفاره قتل به مؤمنه واعتقاد اماميه رضوان اللّه عليهم اينست كه جايز نيست حمل مطلق بر مقيد زيراكه چيزى نيست كه مقتضى