تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أصل المجمل هو ما لم يتّضح دلالته ويكون فعلا ولفظا مفردا ومركبا امّا الفعل فحيث لا يقترن به ما يدلّ على وجه وقوعه وامّا اللّفظ المفرد فكالمشترك لتردّده بين معانيه امّا بالأصالة كالعين والقرء وامّا بالاعلال كالمختار المتردّد بين الفاعل والمفعول إذ لولا الاعلال لكان مختيرا بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفى الاجمال وامّا اللّفظ المركّب فكقوله تعالى
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
لتردّده بين الزّوج والولي وكما في مرجع الضّمير حيث يتقدّمه أمران يصلح لكلّ واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردّده بين زيد وعمرو وكالمخصوص بمجهول نحو قوله تعالى
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ
فانّ تقييد الحلّ بالاحصان مع الجهل به أوجب الاجمال فيما احلّ وقوله تعالى
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
شرح
تقييد اين مطلق بوده باشد چه اين دو حكم وعلتين چون مختلفند پس بعيد نيست كه در يكى عتق مطلق رقبه مجزى باشد ودر ديكرى عتق رقبه مؤمنه لازم باشد وبسيارى از مخالفين قائل شده‌اند به اينكه واجبست حمل مطلق بر مقيد از جهة قياس نمودن مطلق را بر مقيد بشرط آنكه شرايط قياس يعنى اشتراك از ايشان در علت تقييد چون زيادتى قربت در مثال مذكور وعدم فارق محقق باشد زيراكه اكر حمل كنيم مطلق را بر مقيد لازم مىآيد كه عمل بسه دليل شرعي يعنى قياس ومطلق ومقيد شده باشد بخلاف اينكه هركاه مطلق بر اطلاق خود باقي باشد كه درين صورت لازم مىآيد ترك عمل بقياس واكر قياس مقتضى تقييد نباشد بسبب انتفاء شرائط أو درين وقت تقييد جايز نيست چون صوم در كفاره ظهار وكفاره يمين چون در يكى مقيد است بتتابع ودر ديكرى مطلق است وعلت مشترك نيست هريك بر حكم خود باقيند واز بعضي از عامه نقل نموده‌اند قول بحمل مطلق را بر مقيد مطلقا خواه ميانه ايشان جامعي باشد وخواه نباشد زيراكه كلام خداى تعالى بعضي ازو مفسر بعضي ديكرند واين دو قول هر دو باطلند خصوصا قول أخير امّا أول زيراكه مبنى بر قياس است وبطلان أو ثابت است در شريعت وامّا ثاني زيراكه قران بعضي ازو مفسر بعضي ديكرند درصورتىكه در حكم واحد ودر مادهء واحده باشد واما هركاه در دو مادة باشند چنانچه محل نزاع است پس اين قول صورتي ندارد ووجه تخصيص أخير به زيادتى فساد اينست كه قول أول چون مبنى بر قياس است بنا بر قول مجوزين قياس صورتي دارد بخلاف قول أخير كه أو نزد عامه نيز صورتي ندارد

[ أصل في المجمل ]

أصل المجمل هو ما لم يتضح دلالته ويكون فعلا تا إذا عرفت مجمل چيزيست كه واضح الدلالة بر مقصود نبوده باشد بلكه احتمال وجوه متعددة داشته باشد به حيثيتي كه هيچ‌يك از