ويبقى المطلق سليما من المعارض وقد أشار إلى بعض هذا الاشكال في نهاية وأجاب عنه بما يرجع عنه إلى انّ حمله ح على المقيّد يقتضى تيقّن البراءة والخروج عن العهدة بخلاف ابقائه على اطلاقه فانّه لا يحصل معه ذلك اليقين وقد اخذه بعضهم دليلا على الحكم مستبدّا مع الدّليل الآخر من غير تعرّض للاشكال وهو كما ترى وامّا انّه بيان لا نسخ فلانّه نوع من التّخصيص في المعنى فانّ المراد من المطلق كرقبة مثلا اىّ فرد كان من افراد الماهيّة فيصير عامّا الّا انّه على البدل ويصير تخصيصه بنحو المؤمنة تخصيصا واخراجا لبعض المسمّيات من أن يصلح بدلا فالتّقييد يرجع إلى نوع من التّخصيص يسمّى تقييدا اصطلاحا فحكمه حكم التّخصيص فكما انّ الخاصّ المتاخّر بيان للعامّ المتقدّم وليس ناسخا له فكذا للمقيّد المتاخّر
شرح
مطلق است اكر مقيد مؤخر باشد پس در اينجا دو مقام است يكى حمل مطلق بر مقيد يعنى تقييد مطلق وديكرى اينكه مقيد بيان مطلق است نه ناسخ أو امّا انه يحمل المطلق على المقيد فلانه يجمع بين الدليلين تا واما انه اما اينكه واجبست حمل مطلق بر مقيد زيراكه اين موجب جمع ميانهء هر دو دليل است زيراكه از عمل بقيد لازم مىآيد عمل بمطلق في الجملة واز عمل بمطلق لازم نمىآيد عمل بمقيد چرا كه ان مطلق در ضمن غير اين مقيد يافت مىشود باين طريق استدلال نمودهاند اصوليون برين مطلب واين استدلال نيكو است اكر احتمال تجوز در مقيد نرود باين روش كه ازو اراده استحباب شده باشد باين معنى كه أو أفضل افراد واجب است با سبب باين طريق كه اراده وجوب تخييري از وى شده باشد وهمچنين اين استدلال خوبست اكر احتمال تجوز در مقيد به يكى أزين دو طريق كه مذكور شد منتفى نباشد بلكه احتمال تجوز در أو رود وليكن احتمال تجوز در مقيد مرجوح باشد نسبت بتجوز در لفظ مطلق باعتبار اراده مقيد از أو اما با تساوى احتمال تجوز در [ مقيّد واحتمال تجوّز در ] مطلق پس مشكل است حكم بترجيح يكى أزين دو مجاز بر ديكرى بلكه تعارضى حاصل خواهد شد ميانه اين دو مجاز كه مقتضى تساقط هر دو با مقتضى توقف در ترجيح أحدهما است وباقي مىماند مطلق سالم از معارض پس عمل باطلاق أو واجب خواهد بود وعلامه رحمه اللّه در نهاية اشاره نموده بعضي أزين امكان يعنى اشاره نموده به اشكالى تعارض ميانه مجازى وجواب ازو كفته بهنحوىكه حاصلش باين برمىكردد كه تجوز در مطلق باعتبار حمل أو بر مقيد راجح است زيراكه حمل مطلق بر مقيد مقتضى حصول يقين به برائت ذمّه وخروج از عهدهء تكليف است چرا كه اكر مكلف [ در واقع مكلّف ] بمقيد است پس مقيد مأمور به خواهد بود واكر در واقع مكلّف بمطلق است پس اين مقيد متضمن مأمور به خواهد بود چه مطلق در ضمن مقيد البتة متحقق مىشود بخلاف اينكه هركاه مطلق را بر اطلاق خود باقي كذاريم كه مكلف بسبب عمل باطلاق أو يقينا برى