تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
هذه المسألة فان تكلّم فيها فعلى طريق الفرض والتّقدير والّذى يقوى في نفوسنا إذا فرضنا ذلك التّوقّف عن البناء والرّجوع إلى ما يدلّ عليه الدّليل من العمل بأحدهما انتهى كلامه وما ذهب اليه من التّوقّف هنا هو مذهب من قال بالنّسخ في القسم السّابق ووجهه بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك ظاهر لدوران الخاصّ ح بين ان يكون مخصّصا أو منسوخا ولا ترجيح لأحدهما فيتوقّف المطلب الرّابع في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن أصل المطلق هو ما دلّ على شايع في جنسه بمعنى كونه حصّة محتمله لحصص كثيرة ممّا يندرج تحت امر مشترك والمقيّد خلافه فهو ما يدلّ لا على شايع في جنسه وقد يطلق المقيّد على امر آخر وهو ما
شرح
اينست كه جهالت تاريخ نمىباشد مكر در اخبار زيراكه تاريخ نزول آيات قران مجيد مضبوطست واحتمال نسخ متصور نيست مكر در اخبارى كه از رسول صلّى اللّه عليه وآله منقولست چرا كه نسخ احكام بر غير آن حضرت كه مقنّن قوانين شريعت جايز نيست واخبار نبوي نزد ايشان بسيار كم است چنانچه بر متتبع مخفى نيست وسيد مرتضى رضى اللّه عنه نزد ذكر احتمال جهالت تاريخ وعدم علم بتقديم يكى از ايشان بر ديكرى با تأخير أو فرموده كه اين احتمال مناسبت با عموم كتاب ندارد زيراكه تاريخ نزول آيات قران مضبوط ومحصور است بلا خلاف وتقدير اين احتمال صحيح نيست مكر در اخبار زيراكه اخبار آحاد است كه عارض انها مىشود جهالت تاريخ وكسى كه تجويز نمىكند عمل بخبر واحد را أصلا ساقط است از وى كلفت ومشقت تحقيق اين مسئله واكر درين مسئله كفتكو كند بطريق فرض وتقدير جواز عمل بخبر واحد خواهد بود وآنچه قوى است نزد ما هركاه فرض كنيم جواز عمل بخبر واحد را اينست كه توقف كنيم در بناء عام بر خاص ورجوع كنيم به چيزى كه دليل بر أو دلالت داشته باشد از عمل به يكى از ايشان تا اينجا تمام شد كلام سيد رضى اللّه عنه وآنچه سيد رضى اللّه عنه به أو قائل شده از توقف در حكم درين قسم مذهب كسى است كه قائل شده بنسخ در قسم سابق برين قسم يعنى قسم ثالث كه آنست كه خاص مقدم بوده باشد بر عام ووجه توقف بعد از ملاحظه وبناء حكم بر مذهب ايشان در قسم سابق ظاهر است يعنى از مذهب ايشان در صورت تقدم خاص بر عام كه ان عبارت از منسوخ شدن خاص است بالضرورة لازم مىآيد توقف در حكم خاص در صورت جهالت تاريخ زيراكه خاص درين صورت مردد خواهد بود ميانه اينكه مخصص باشد يا منسوخ وأحدهما ترجيح بر ديكرى ندارد پس بايد توقف نمود در حكم وتا آنكه دليلي از خارج بر أحدهما ظاهر شود

المطلب الرابع في المطلق والمقيد

[ مطلب چهارم از مطالب تسعهء مقصد دوم از مقدّمة در تحقيق احكام لفظ مطلق و ] مقيد است أصل المطلق

[ أصل في المطلق والمقيد ]

هو ما دل على شايع تا إذا عرفت مطلق لفظيست كه دلالت كند بر فردى كه شايع بوده باشد در جنس ان فرد حصّه كه احتمال داشته باشد هريك از ان حصّه‌هائى را كه مندرجند تحت معنى مشترك وحاصل آنكه مطلق