القسم الرّابع ان يجهل التّاريخ وعندنا انّه يعمل ح بالخاصّ أيضا لأنّه لا يخرج في الواقع عن أحد الاقسام السّابقة وقد بيّنا انّ الحكم في الجميع العمل بالخاصّ وما قيل من انّ الخاصّ المتاخّر ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ كان مخصّصا وان ورد بعده كان ناسخا وح فان كانا قطعيّين أو ظنّيين أو العام ظنّيا والخاصّ قطعيّا وجب ترجيح الخاصّ على العامّ لتردّده بين ان يكون مخصّصا وناسخا وان كان العامّ قطعيّا والخاصّ ظنّيا فامّا ان يكون الخاصّ مخصّصا أو ناسخا وعلى الاوّل يعمل بالخاصّ أيضا وامّا على الثّانى فلا يجوز بل يكون مردودا فقد تردّد الخاصّ مع جهل التّاريخ بين ان يكون مخصّصا أو بين ان يكون ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا فكيف يقدّم الخاصّ والحال هذه على العامّ فجوابه انّ احتمال النّسخ معلّق على ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل واحتمال التّخصيص مطلق فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشّرط والأصل يقتضى عدمه الّا ان يدلّ دليل على وجوده والمشروط عند عدم شرطه فلا يصحّ احتمال النّسخ ح لمعارضة احتمال التّخصيص لا يقال هذا معارض بمثله
شرح
سه قسم [ سابق وما بيان نموديم كه حكم در سه قسم ] اينست كه عمل بخاص بشود وعام تخصيص بيابد وآنچه بعضي كفتهاند كه با جهل تاريخ ممكن است كه در واقع خاص متأخر باشد وخاص متأخر اكر وارد شود پيش از حضور وقت عمل بعام متقدم مخصص أو خواهد بود بنا بر آنكه جايز باشد تأخير بيان از وقت خطاب وناسخ نمىتواند بود باعتبار آنكه نسخ پيش از حضور وقت عمل بمنسوخ جايز نيست واكر ان خاص متأخر وارد شده باشد بعد از حضور وقت عمل بعام متقدم ناسخ أو خواهد بود درين صورت كه خاص در واقع مؤخر از عام بوده باشد پس اكر خاص وعام هر دو قطعي يا هر دو ظني بوده باشد يا عام ظني وخاص قطعي بوده باشد واجبست در اين سه صورت ترجيح خاص بر عام زيراكه اين خاص مردد است ميانه اينكه مخصص ان عام يا ناسخ أو بوده باشد چه اكر خاص وارد شده پيش از حضور وقت عمل بعام مخصص است وناسخ نيست واكر وارد شده بعد از حضور وقت عمل بعام ناسخ است ومخصص نيست واكر عام قطعي باشد وخاص ظني پس اين خاص يا مخصص يا ناسخ خواهد بود بدو اعتبار مذكور وبنا بر اوّل كه مخصص بوده باشد نيز عمل بخاص بايد بشود وامّا بر ثاني كه ناسخ است پس عمل بخاص جايز نيست بلكه خاص را بايد رد نمود ولغو كردانيد چرا كه ظني ناسخ قطعي نمىتواند شد پس خاص با جهالت تاريخ مردد است ميانه اينكه مخصص باشد وميانه اينكه ناسخ مقبول باشد وميانه اينكه ناسخ مردد بوده باشد پس هركاه حال چنين باشد چون قائل مىشويد بتقدم خاص بر عام مطلق بلكه در يك