من البين ويبقى الحكم بالتّقديم على حاله في الباقي ولعلّ هذا المعنى هو مقصود القائل وان قصرت العبارة عن تاديته الّا انّ سوق كلامه يأباه هذا وينبغي ان يعلم انّ اثر هذا الاشكال على تقدير ثبوته عند أصحابنا سهل إذ الظاهر انّ جهل التّاريخ لا يكون الّا في الاخبار واحتمال النّسخ انّما يتصوّر في النّبوى ص منها وهو قليل عندهم كما لا يخفى قال المرتضى ره عند ذكر احتمال جهل التّاريخ وارتفاع العلم بتقديم أحدهما وتأخيره وهذا لا يليق بعموم الكتاب فانّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه وانّما يصحّ تقديره في اخبار الآحاد لانّها هي الّتى ربّما عرض فيها هذا ومن لا يذهب إلى العمل باخبار الآحاد فقط سقط عنه كلفة
شرح
تخصيص درين صورت ممتنعست از آن جهت كه مستلزم تأخير بيان است از وقت حاجت ببيان كه وقت عمل است واين جايز نيست ورجحان تخصيص بر نسخ مقتضى رجوع بتخصيص است جائى كه دليلي بر خلافش نباشد پس احتمال تخصيص مشروط بشرطى نيست وشرطي نمىباشد مكر از براي عدول از تخصيص بنسخ نه از براي رجوع بتخصيص واين ظاهر است كه با جهالت حال معلوم نيست حصول مانعى از تخصيص پس حكم بتخصيص واجبست وبر تقدير تسليم كه احتمال تخصيص با احتمال نسخ مساوى باشند پس اين اشكال واعتراض مخصوص است به صورتي كه عام قطعي باشد وخاص ظني چه در اين صورت خاصّ مردد است ميان تخصيص وناسخ مقبول ونسخ مردود پس توقف در عمل بخاص مخصوص بههمينصورت خواهد بود زيراكه ماعداى اين از صورتهاى ديكر يعنى اينكه عام وخاص هر دو قطعي يا هر دو ظني باشند يا عام ظني باشد وخاص قطعي خالصند از ورود اين اعتراض چه درين سه صورت لفظ خاص مردد است ميانه اينكه مخصص باشد يا ناسخ مقبول وبر هر تقدير عمل بخاص لازمست پس وجهي ندارد خيال نمودن توقف در تقديم خاص مطلقا باعتبار اينكه خاص مردد است ميانه تخصيص ونسخ مقبول ونسخ مردود وچنانچه قائل ادعا مىنمود وكفته كه خاص با جهالت تاريخ مردود است ميانه تخصيص ونسخ مقبول ومردود پس چكونه خاص مقدم باشد عموما بلكه بر قائل لازمست كه اين صورت را ميانه صورتهاى جهالت تاريخ استثناء كند در همين صورت توقف نمايد در تقديم خاص وحكم بتقديم أو باقي باشد بر حال خود در باقي صورتها وكويا اين معنى مقصود قائل است اكرچه عبارت أو قاصر است از افاده اين معنى ليكن سياق كلام أو ابا دارد از اين حمل چه مناسب درين صورت اينست كه بكويد در علت عدم تقديم خاص لتردده بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مردودا زيراكه در صورت قطعيّت عام وظنيت خاص احتمال نسخ مقبول منتفى است وببايد دانست كه ما اثر اين اشكال بر تقديرى كه اين ثابت باشد يعنى توقف در حكم خاص نزد اماميّه رضوان اللّه عليهم سهل است چه ظاهر