والجواب عن هذا التّعليل اوّلا انّا لا نسلم عدم جواز تأخير البيان وثانيا انّه على تقدير سبق الخاصّ لا يكون البيان متاخّر أو لم يتعرّض السّيّدان هاهنا للاحتجاج على ما صارا اليه ولعلّه مثل احتجاج على ما صارا اليه ولعلّه مثل احتجاج الشّيخ فانّهما يشترطان الاقتران في التّخصيص
شرح
تخصيص را نسبت بنسخ باعتبار اينكه تخصص شايع است بخلاف نسخ كه أو نادر است وديكر آنكه نسخ رفع حكمست وتخصيص رفع حكم در أو نيست بلكه دفع دلالت عام است بر بعضي از افراد ودفع أهون است از رفع وجواب دليل ثاني ايشان اينكه انكار تقدم بيان بر مبين محض استبعاد است ووجهي ندارد زيراكه ممتنع نيست كه كلامي مذكور شود تا اينكه بيان بوده باشد از براي معنى كه مراد است از كلامي ديكر كه بعد ازو مذكور خواهد شد وتحقيق اين اينست كه ذات بيان مقدم است ووصف بيانيت أو مؤخر است از عام واين قصورى ندارد وإذا عرفت هذا فاعلم أن المحقق تا ولم يتعرض السيدان هركاه دانستى دليل ثاني وجواب أو را بدان كه محقق رحمه اللّه چون نقل نمود قول بنسخ را درين مقام از شيخ دليلي از براي أو ذكر نمود باين روش كه شيخ بنسخ قائل شده باعتبار اينكه تجويز نمىكند تأخير بيان را از وقت خطاب بلكه اقتران بيان با عام شرط مىداند وكويا مراد محقق قدس سره از عدم جواز تأخير بيان عدم جواز خالى كردانيدن عامست نزد اراده تخصيص از دليلي ومخصّصى كه مقارن ان عام بوده باشد اكرچه بيش ازو واقع شده باشد چيزى كه صلاحيت بيان داشته باشد واكر مراد أو اين معنى نبوده باشد پس كلام أو بىصورت است چه معنى ندارد كردانيدن صورت تقديم را خاص را از قبيل تأخير بيان يعنى كه اكر اين خاص بيان بوده باشد از قبيل تقديم بيان خواهد بود پس حق در تعليل اينست كه بكويد كه أو تجويز نمىكند تقديم بيان را وجواب أزين تعليل مىكوييم أولا باين روش كه قبول نداريم عدم جواز تأخير بيان را از وقت خطاب وثانيا به اين طريق كه بر تقدير تقدم خاص بر عام بيان متأخر نخواهد بود بلكه مقارن عام خواهد بود زيراكه خاص متقدم موجود است در وقت ورود عام ولم يتعرض السيدان هنا للاحتجاج على ما صار اليه تا القسم الرابع وسيد مرتضى وسيّد أبو المكارم رضى اللّه عنهما متعرض استدلال نشدهاند بر مذهب خود يعنى بر اينكه عام متأخر ناسخ خاص متقدم است وكويا دليل ايشان نيز مثل احتجاج شيخ است زيراكه ايشان نيز شرط مىدانند اقتران بيان را در تخصيص عام پس مىكويند چكونه خاص مقدم مخصص وبيان اين عام بوده باشد وحال آنكه مقترن نيست با أو القسم الرابع ان يجهل التاريخ تا لايق قسم چهارم از اقسام أربعة اينست كه تاريخ خاص وعام مجهول باشد واعتقاد ما اينست كه درين صورت نيز عمل بخاص بايد نمود وعام را تخصيص بايد داد زيراكه در واقع بيرون نيست از يكى از ان